دان مجلس الأمن الدولي الجمعة «الأفعال أحادية الجانب» للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وإعلان الزعماء القبارصة الأتراك في قبرص بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، ووافق المجلس بالإجماع على بيان يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي «على أساس نظام فيدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية»، وأعرب عن أسفه العميق للإجراءات «أحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة»، التي أعلنها الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 يوليو (تموز) 2021 بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، كما جاء في النص المعتمد الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه ويفترض تبنيه رسميا.وطلب المجلس أيضاً «التراجع الفوري» عن هذا الإجراء وعن «كل التغييرات التي جرت في فاروشا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020». وأضاف النص الذي أعدته المملكة المتحدة أن «مجلس الأمن يشدد على أهمية الاحترام الكامل لقراراته وتنفيذها، ويشمل ذلك نقل فاروشا لتصبح بإدارة الأمم المتحدة».

وكان مقررا أن يتم تبني هذا الإعلان الأربعاء إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن قبرص متوقع منذ وقت طويل. لكن هذا التبني تأخر بسبب نقاش استمر يومين وهدف إلى التنديد بتركيا وتشديد لهجة النص، وفق ما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته. وأفاد دبلوماسيون أن الهند والصين تدخلتا خصوصاً لتشديد مضمون النص الأولي. وهذا النهج نادر الحدوث داخل مجلس الأمن الدولي حيث يتم غالبا تخفيف لهجة البيانات إثر المفاوضات بحيث تحظى بأكبر تأييد ممكن من الأعضاء. وخلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص الثلاثاء، اعتبر إردوغان أنه «لا يمكن إحراز أي تقدم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين» في الجزيرة. والمفاوضات حول تسوية النزاع في قبرص متوقفة منذ 2017. وفي أبريل (نيسان) الفائت، فشلت محاولة قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإحياء الحوار بين الجانبين.

قد يهمك ايضا

أميركا تعتبر اعتماد قرار في مجلس الأمن بشأن معبر "باب الهوى" السوري مثالاُ جيداً للعمل مع روسيا

مجلس الأمن يمدّد بالإجماع آلية إيصال المساعدات إلى سوريا