أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم (الاثنين)، إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض؛ لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة، وتحويلها إلى مركز إقليمي رئيس للشركات العالمية وتعزيز أثرها الاقتصادي كواحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم، والإسهام في تحقيق مستهدفات رحلة التحول الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

وستكون الهيئة الملكية لمدينة الرياض الجهة المختصة بالإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة في مدينة الرياض من خلال المركز، حيث سيوجد المركز بيئة تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد.

ويتمتع مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض باستقلال مالي وإداري، إذ يعمل المركز على إطلاق المناطق الاقتصادية الجديدة في مدينة الرياض، وإصدار التراخيص للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتقديم خدمات شاملة وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية.

وسيسهل المركز استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والعالمية مع الأعمال والشركات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، مما يسهم في تعزيز الفرص في مدينة الرياض وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتشكيل إطار تنظيمي تنافسي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودعم جهود الرياض؛ لتصبح واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم، كما سيقوم المركز وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق فيما بينهما بشأن خطط إنشاء المناطق الاقتصادية بما يضمن المواءمة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجهتين.

وإضافة إلى ذلك سيسهم المركز في رفع تنافسية الرياض، حيث ستتنافس المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة التي سيطلقها المركز مع المناطق الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم الحوافز الجاذبة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة.

يذكر أن المركز سيسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الرياض خصوصاً والسعودية عموماً كمركز إقليمي للشركات العالمية، مما سيعزز تنوع القاعدة الاقتصادية لمدينة الرياض ويجعلها وجهة استثمار عالمية، ويكون له دور في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بابتكار فرص جديدة في الاستثمارات النوعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والشركاء، من خلال صياغة سياسات وحوافز تسهم في تعزيز القيمة المضافة لمدينة الرياض وتنظيم الأعمال وجذب الشركات الإقليمية والعالمية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.

ولي العهد.. اهتمام كبير وتعزيز للتنمية

يولي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أعظم الاهتمام بتنمية اقتصاديات المدن بما يسهم في تعزيز دورها وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، انطلاقاً من المزايا التنافسية التي توفرها الرياض، وعلى رأسها بنية تحتية تتميز بمقومات تنمية الاقتصاد السعودي.

وبالتزامن مع رحلة التحول التي تمر بها الرياض، سيسهم المركز بجعل العاصمة وجهة استثمارية عالمية، من خلال المساهمة في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة بها عبر تبني سياسات وقواعد وإجراءات تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخلها وفقاً لما أقره الأمر الملكي وكذلك حسب أفضل الممارسات الدولية.

تعاون مثمر مع شركاء النجاح

وسيوفر المركز خدمات ذات مستوى عالمي للأنشطة التي تمارس داخل المناطق الاقتصادية، وتعزيز فرص نمو الأعمال على المدى الطويل، كما سيتعاون المركز مع شركاء النجاح لاعتماد وتسهيل الأنظمة والسياسات والحوافز، والتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية، لتوفير مناخ استثماري جاذب، يتبع أفضل الممارسات العالمية للمناطق الاقتصادية، حيث سيتم إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى، مع خدمات متكاملة لتعزيز جودة الحياة.

وستدعم العوامل المحفزة انتقال الشركات للمناطق الاقتصادية، ومنها الخدمات الموفرة للتكاليف، فيما يجري العمل على تسهيل اللوائح التنظيمية لضمان إجراءات أكثر سلاسة، حيث إن القرب من الأسواق المحلية والإقليمية يعدّ ميزة تنافسية كبرى.

جاذبية الرياض تحقق رؤية 2030

وسيعمل المركز على تعزيز مكانة الرياض كمدينة جاذبة في ما يخص جوانب العمل والعيش، وتوفير بيئة تقدم فرصاً جاذبة للأعمال، والمساهمة في خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين، إضافة إلى توسع القاعدة الاقتصادية، ولعب دور رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي لمدينة الرياض خصوصاً والسعودية بشكل عام، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.