نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنه 2021 لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، الشروط ومعايير إداره الهيئة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بهدف تنمية أموالها.
وتقضي المادة ( 4 ) من اللائحة التنفيذيه للقانون، بأنه للهيئة إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن الوزير بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية وذلك وفقا للشروط والمعايير التالية :
1- تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم في إدارة استثمارات الهيئة
2- تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع استثمارات الهيئة قبل الشروع في أي مشروع أو شراكة
3- إجراء التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها من مال البدل حتى يمكن قياس كفاءة استثمار وتنمية مال البدل
4- إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقا للمتغيرات الإستراتيجية مع مراعاة الحفاظ على نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقا للهدف الذي أنشئت
5- الحيطة والحذر في التوسع في الاستثمارات خارج البنوك أو أذون الخزانة . ما لم تكن لدى الهيئة خطة مدروسة جيدا لبدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكي وأذون الخزانة
6- اختيار أفضل البدائل وأعلى الفرص الاستثمارية مع مراعاة حساب المخاطر حال الاستثمار خارج البنوك أو أذون الخزانة .
ومنحت المادة لمجلس إدارة الهيئة في سبيل تحقيق ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في مجال الاستثمار ، ويشترط في جميع أعضائها التخصص والكفاءة والخبرة الواسعة و التمتع بحسن السمعة ، ويكون من مهامها وضع الضوابط والشروط الخاصة بإدارة الأوقاف، واستثماراتها، وآليات التصرف في الخيرية منها على أسس اقتصادية سليمة على أن من مجلس الإدارة.