أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس التزامه بعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، رافضا الابتزاز وتجاوز القانون بأي طريقة كانت، فيما اتهم أشخاصا لم يسمهم بالتآمر لضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية. وقال سعيد في كلمة خلال اجتماعه مع ممثلين عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في قصر قرطاج إنه "لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها"، مذكّرا بأنه سيقع التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة.

وقال الرئيس التونسي في اللقاء المصور الذي نشرته الرئاسة على حسابها بموقع "فيسبوك" إن هناك أشخاص يدبرون وآخرون ينفذون ما تم الاتفاق عليه لضرب مؤسسة الرئاسة. وشدد الرئيس التونسي أنه لن يترك من سرقوا أموال الشعب التونسي يعبثون بقوته. وقال إن هؤلاء جوعوا التونسيين ونكلوا بهم وتسببوا في إفلاس الدولة، مشيرا إلى أنهم يجدون في بعض النصوص قانونية مخارج، الأمر الذي يبقي القضايا في رفوف المحاكم عشرات السنين.
واتهم البعض بأنهم وضعوا قوانين مقابل مبالغ مالية، ليكشف عن معلومة مثيرة بقوله: "هناك فصل حاولوا تمريره بـ150 ألف دينار فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة".

وشدّد سعيد، بالمناسبة، على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.
هذا واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، و الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشير العبيدي، و نائب رئيس الرابطة بسام الطريفي.

وكان قد اتهم الرئيسُ التونسي قيس سعيّد، حركةَ النهضة دون تسميتها، بالتآمر مع دولٍ أجنبية لضرب الدولة وإسقاطها. سعيّد أشار إلى قيام جهات تونسية بحملاتٍ دعائية في الخارج تستهدف تونس. وكان وزيرُ الخارجية التونسي "عثمان الجرندي"، أعرب عن استغرابه من تصريحاتِ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبد الحميد دبيبة" بشأن مزاعمِ تصدير تونس للإرهاب إلى بلاده. جاء ذلك خلال محادثة مع نظيرته الليبية "نجلاء المنقوش"، خلال لقائهما على هامش مؤتمرِ دول الجوار الليبي في الجزائر.

واعتبر "الجرندي" أنّ تصريحات "الدبيبة" مجانبة للحقيقة، نظراً لأنّ تونس مستهدفة من الإرهاب، مؤكّداً أنّ أمنَ واستقرار ليبيا من أمن واستقرار تونس.
وفي خطوة داعمة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد بحق حركة النهضة والبرلمان، طالب حزب التيار الشعبي بحل البرلمان نهائياً، باعتباره "بؤرة الخطر الجاثم على الدولة والشعب وآخر معاقل عصابات السلطة المنهارة". وشدد الحزب على "ضرورة تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي في البلاد، لقطع الطريق نهائياً أمام منظومة النهب"، في إشارة إلى رئيس البرلمان وتياره الآتي من صلب النهضة.

وكان سعيد قرر أواخر الشهر الماضي تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة، فيما تولى السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد في حينه أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة. يذكر أنه على مدى أشهر طويلة، عاشت البلاد على وقع أزمة سياسية معقدة بين رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، لا سيما حركة النهضة التي اصطفت خلف رئيس الوزراء المقال

قد يهمك ايضا

ضغوط متزايدة لدفع الرئيس التونسي إلى تحديد وقت زمني للتدابير الإستثنائية

الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أن كل من يخرق القانون أو يمارس الاحتكار سيدفع الثمن بالقانون