نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضوابط وشروط اندماج بنك في آخر أو الانقسام إلى بنكين، ونص على أنه يجوز، بموافقة مُسبقة من مجلس الإدارة، لأى بنك الاندماج فى بنك آخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ووفقا للقانون، يجب مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفى، ويضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة لأي من البنوك، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها.

وينص قانون البنك المركزى علي أنه يترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال، وتُنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك علي الموقع الإلكترونى لكل من البنك المركزى والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام.