أرشيف

عندما تضبط التطبيقات سلوكياتنا

المصدر

لا يخفى على الجميع الفوائد العظيمة التي حققها النظام الإلكتروني «أبشر» تحت مظلة وزارة الداخلية، لما قدّمه من تسهيلات على المواطنين والمقيمين لإنجاز معاملاتهم الحكومية، من خلال ذلك الربط الإلكتروني بين جميع الجهات باختلاف تخصصاتها، حيث قد تُنهي معاملاتك ومراجعاتك من خلال ضغطة رقم وأنت جالس بأمان في منزلك أو مكتبك، أو خلال سفرك لمنطقة أخرى حيث بإمكانك متابعة جميع ما يخصك من معاملات تجارية أو أُسرية، أو قضائية! هذا التطبيق الذي صدر في عام 2010 متوفر باللغتين العربية والإنجليزية، ويقدم الخدمات مجاناً على مدار 24 ساعة، ويهدف إلى السرعة في الأداء وتحسين الخدمات، والتقليل من أعداد المراجعين، والحدّ من حالات التزوير والتزييف، وساهم في إطلاق خدمات إنسانية مميزة منها «خدمة فُرجت» عام 2019 للمساهمة في الإفراج عن المسجونين بقضايا مالية غير جنائية تفاعل معها الموسرون من مختلف المناطق ! وكذلك خدمة تسجيل مخالفات الذوق العام، وخدمة التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة، وخدمة تسجيل المواليد، وخدمة إصدار سجل أسرة جديد للأمهات، وخدمة إصدار سجل أسرة في حالة الزواج. وقد بلغ مجموع الخدمات التي يقدمها نظام أبشر 180 خدمة بنهاية عام 2019 ولله الحمد. هذا التطبيق العالي في أهدافه كان نموذجاً رائعاً للاقتداء به لصدور تطبيقات في المجال الصحي كمثل (صحتي، وتوكلنا)، هذان التطبيقان ساهما مع فرض «العقوبات الماليّة على المخالفين» خلال فترة منع التجول في الحدّ من انتشار فيروس كورونا في المملكة ولله الحمد. كذلك خدمة ناجز الإلكترونية التي تشهد على التطور الرقمي لوزارة العدل، وساهمت في تيسير الخدمات للمستفيدين، خاصة بعد انتهاء فترة الحظر، حيث أصبح «التقاضي الإلكتروني» حلاً سريعاً لكثير من القضايا التي لا يتم الفصل فيها لسنوات طويلة لأسباب بشرية ! ولا ننسى تطبيق اعتمرنا الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مؤخراً، والذي ساهم بشكل فاعل في ضبط أعداد المعتمرين من الداخل والخارج، مما كان له الأثر العظيم في ضبط سلوكيات المعتمرين واحترامهم للتعليمات الشاملة لأداء عمرتهم بأمان وسلام، في ظل الحدّ من انتشار الفيروس. هذه التطبيقات العظيمة وغيرها من التطبيقات حققت راحة عامة للجميع بلا شك، وفرضت الالتزام بالأنظمة، مما سيكون له الأثر العظيم في مستوى الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات الحكومية بشكل مستمر لصالح المواطنين والمقيمين، حيث أثبتت أن لها دورا قويا أيضا في ضبط سلوكيات من لا يحترمون الأنظمة، ولا يقدّرون الخدمات المّقدمة لهم، ويحاولون التهرب من واجباتهم وأداء حقوق الغير دون إساءة واستغلال، مما يتطلب مزيداً من التطبيقات الحقوقية الفاعلة لتحقيق مستوى من العدالة والرضى، والقضاء على الاستغلال البشري في ظل انعدام مخافة الله !
Next Page >

عن مصدر الخبر

المصدر

Editor

Ads Here