رشّح تقرير دولي صادر في السعودية أن يحفز تنامي مشروعات التقنيات المالية في المملكة وبلدان الخليج مزيداً من الاندماجات والاستحواذات في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن عدد المصارف في المنطقة مفرط، ما يعزز توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة صفقات هيكلية وتغييرات على صعيد الأنشطة الرئيسية.
وقالت شركة «كي بي إم جي» الاستشارية العالمية، في تقرير بعنوان «رؤى مصرفية للعام 2021… توجهات وأفكار تشكل الصناعة في السعودية»، إن ما يشجع التحول الديناميكي للاندماج في المشهد المصرفي تماشياً مع الاتجاه الإقليمي، هو الحراك الأخير باندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، الذي أفرز أكبر مقرض في المملكة.
وأضاف التقرير أنه يُنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق واسع بأنها تعاني من إفراط في البنوك، مشدداً أن ذلك مصحوب بضغط متزايد من شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من المنتجات الداخلة في السوق، ما ساهم في توليد بيئة قد تؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في المستقبل القريب.
ولفت التقرير إلى أن جائحة «كورونا المستجد» تمثل حافزاً إضافياً لعقد صفقات الاندماج والاستحواذ، إذا استمر النمو الاقتصادي، ولا سيما في حال استمرت القروض المشكوك في تحصيلها في النمو.
ويرى تقرير «كي بي إم جي» أن هناك جملة من الأسباب الفنية لتوقع زيادة عمليات الدمج والاستحواذ المصرفية في عام 2021. مشيراً إلى النطاق المتزايد من الإنقاذ وإعادة هيكلة الصفقات، ومصالح الأسهم الخاصة وازدهار سوق القروض المتعثرة. بيد أن التقرير يؤكد أن نمو تكنولوجيا المالية يمثل سبباً جوهرياً قد يدفع لحركة الاندماج والاستحواذ في الفترة المقبلة، مبيناً أن طفرة التقنيات المالية ساهمت في مرونة المعاملات الرقمية، وسهولة حواجز المعاملات التنظيمية، وزيادة التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية.
وبحسب التفاصيل، يمكن أن تضغط شركات التكنولوجيا المالية على القطاع المصرفي في المملكة؛ حيث إن السكان الشباب لديهم رغبة قوية في تغيير واقع القطاع المصرفي التقليدي، وهم يتحركون بسرعة تطور التقنيات الحديثة، ما يقلص الكعكة المتاحة للبنوك.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن شركات التكنولوجيا المالية لم تخترق قطاع التمويل الشخصي في السعودية بعد فإنها أثبتت مهارتها في الفوز بسرعة بحصة سوقية في دول أخرى مثل الصين والولايات المتحدة، مبيناً في الوقت ذاته أن العودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية ستمنح البنوك بعض الوضوح اللازم لإعادة الهيكلة الرئيسية؛ حيث يمكنها التنبؤ بشكل أفضل بالأداء الاقتصادي وأداء الأصول، بالإضافة إلى تعيين استراتيجية تشغيلية طويلة المدى، وستكون البنوك أكثر راحة لاتخاذ قرارات كبيرة.
ويرى تقرير «كي بي إم جي» أن القطاع المصرفي السعودي والإقليمي يتمتع بخصائص أساسية لعقد الصفقات، لذا يتوجب عليه أن يخرج بفيض من الأنشطة أقوى وأكثر جاهزية لظروف السوق الأساسية المجمعة والبروز المبكر من التباطؤ الاقتصادي للوباء.
وشرعت السعودية رسمياً بتدشين المصرفية الرقمية حيث وافق مجلس الوزراء أواخر يونيو (حزيران) الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك «إس تي سي»، تحت التأسيس، برأس مال 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) والبنك السعودي الرقمي، تحت التأسيس، برأس مال 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، ليشكلا بذلك باكورة البنوك الرقمية المرخصة في البلاد.
ويؤكد مختصون أن المستفيد من وجود المصارف الافتراضية اقتصاد الدولة والقطاع العام والخاص والعملاء، ولا سيما أن المملكة تستعد للمستقبل من أجل تطوير القطاع المالي المدعوم بتشريعات وبنية تحتية في المجال التقني.
وأوضح وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، محمد الجدعان، تعليقاً على تدشين المصرفية الرقمية في المملكة، أن موافقة المجلس تُجسد حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في «التقنية المالية» وتمكين المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد أبرز برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية، تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.
وأشار حينها إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021 إلى 2025 تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.