يواجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضغوطاً من الغرب لإرسال خبراء إلى أوكرانيا لفحص الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها. واتهمت كييف موسكو باستخدام طائرات مسيّرة لضرب البنية التحتية للطاقة وأهداف أخرى خلال الصراع المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر. وقال أمين عام المنظمة الدولية، إنه يدرس «المعلومات المتاحة» بشأن الاتهامات الموجهة لإيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة. وتقول روسيا، إن غوتيريش لا يملك تفويضاً لإرسال خبراء من الأمم المتحدة إلى أوكرانيا للتحقيق في أصل الطائرات المسيرة.

وكتبت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى غوتيريش هذا الأسبوع تطلب تحديثاً بشأن خطط إرسال خبراء من الأمم المتحدة إلى أوكرانيا. وكتبت روسيا أيضاً مرتين إلى غوتيريش رداً على ذلك، واتهمت الدول الثلاث بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة من خلال محاولة التأثير على الأمين العام.

واعترفت إيران بإمداد موسكو بتلك الطائرات، لكنها نفت استخدامها من قِبل روسيا في الحرب الأوكرانية، كما ونفت روسيا بدورها استخدام قواتها طائرات مسيّرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.

وتقول بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، إن إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015 الذي صدّق على الاتفاق النووي الإيراني.

ويقدم غوتيريش تقريرين سنوياً إلى المجلس بشأن التنفيذ. وفي تقرير لمجلس الأمن قُدّم يوم الثلاثاء الماضي، كما نقلت عنه «رويترز»، قال غوتيريش عن الاتهامات المتعلقة بالطائرات المسيّرة، إن «الأمانة العامة تدرس المعلومات المتاحة. وسيتم إبلاغ مجلس الأمن بأي نتائج، حسب الاقتضاء، وفي الوقت المناسب».

ورفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك التعليق عندما سئل عما إذا كان من المقرر أن يزور خبراء من المنظمة أوكرانيا. وأثناء إعداد التقارير لمجلس الأمن بشأن قرار عام 2015، سافر خبراء من الأمم المتحدة لفحص الأدلة. كما سافروا بعد عام 2017 لتفقد بقايا صواريخ باليستية أطلقت على السعودية.

بموجب قرار الأمم المتحدة لعام 2015، كان حظر الأسلحة التقليدية على إيران ساري المفعول حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2020. لكن أوكرانيا والقوى الغربية تقول، إن القرار لا يزال يتضمن قيوداً على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة حتى أكتوبر 2023، ويمكن أن يشمل تصدير وشراء أنظمة عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيّرة.

وقال غوتيريش في أحدث تقرير، إن نقل الطائرات المسيّرة أو الصواريخ الباليستية، التي يزيد مداها على 300 كيلومتر، من إيران إلى دولة أخرى يتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي. وقال مسؤولان كبيران ودبلوماسيان من إيران لـ«رويترز» في أكتوبر، إن طهران وعدت بتزويد موسكو بصواريخ أرض – أرض، بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المسيّرة.

وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة، اشترط عدم نشر هويته، هذا الأسبوع، إن إيران تخطط لإرسال مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية إلى روسيا. وأضاف الدبلوماسي «من الواضح أنها في دفاتر الطلبيات… السؤال الأهم هو ما الذي ستحصل عليه إيران في المقابل. من الواضح أنها لن تكون أسلحة لأن روسيا في حاجة إلى (استخدام) كل الأسلحة. وهو ليس نقوداً على الأرجح». وتابع قائلاً «إنه على الأرجح تعزيز كبير متزايد للتعاون الدفاعي مع تداعيات هائلة على أمن المنطقة. لذلك نحن قلقون جداً حيال هذا». وقالت الولايات المتحدة الأربعاء، إنها تشهد استمراراً في تزويد روسيا بطائرات مسيّرة إيرانية، لكنها لم ترَ دليلاً على أن طهران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم ترَ أي أدلة على أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا. وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحافيين، إن الولايات المتحدة تشهد استمرار تقديم طائرات مسيّرة إيرانية إلى روسيا.

وقال كيربي عن روسيا «نعلم أن القاعدة الصناعية الدفاعية لديهم تخضع للضرائب. ونعلم أنهم يواجهون متاعب في مواكبة تلك الوتيرة. ونعلم أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يواجه متاعب فيما يتعلق بنقص الذخيرة دقيقة التوجيه على وجه التحديد».