دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، إلى تغيير بعض النصوص في الدستور العراقي التي تقف عائقا أمام السلطات الدستورية عند كل استحقاق إنتخابي وصياغتها بشكل سلس يتناسب والمتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال 19 سنة الماضية.

وقال زيدان، لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم الخميس: "نرى أن الظروف التي رافقت صياغة نصوص الدستور العراقي لسنة 2005 في حينها قد تغيرت وأصبح عدد من مواد الدستور عقبة أمام تشكيل السلطات الدستورية عند كل استحقاق انتخابي".

وأضاف أن "الضروري إعادة النظر بتلك النصوص الدستورية وصياغتها بشكل سلس يتناسب والمتغيرات السياسية التي حصلت خلال 19 سنة الماضية ومنها انقسام الرأي بخصوص تفسير مواد في الدستور وشرط صحة انعقاد جلسات البرلمان أو الأغلبية المطلوبة لتشريع القوانين".

وأشار إلى أن "ذلك يعرقل عمل السلطة التشريعية وأن بعض المواد الخاصة بالسلطة القضائية بحاجة إلى إعادة صياغة لضمان استقلالية القضاء بشكل كامل عن السلطة التشريعية والتجاذبات السياسية ومواد أخرى عديدة".

وذكر زيدان أن "الخلافات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة بالانتخابات تسببت بحصول خروقات دستورية عديدة مازالت مستمرة وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد في البلاد وتبعا له تسمية رئيس حكومة وهذه بحاج إلى تعديل دستوري وتحديد مدة معينة لتشكيل المناصب والاستحقاقات الدستورية".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية لأداء القسم القانوني للنواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من البرلمان.

وبعد إعلان الكتلة الصدرية انسحابها من البرلمان العراقي فقد أصبحت قوى الإطار التنسيقي الشيعي هي الكتلة الأكثر عددا بأغلبية 123 نائبا في البرلمان وهذا ما سيمكنها من الدخول في مفاوضات لحسم انتخاب رئيس جديد للبلاد وتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تيلرسون يؤكد دعم أميركا للكرد في تطبيق الدستور العراقي

دعوات لتحويل الدستور العراقي من "جامد" إلى "مرن"