أعلنت سريلانكا حالة طوارئ عامة، الأربعاء 13 يوليو (تموز)، بعد ساعات على فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا إلى عاصمة جزر المالديف، على متن طائرة عسكرية سريلانكية. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء دينوك كولومباج لوكالة الصحافة الفرنسية "بما أن الرئيس غادر البلاد أُعلنت حالة طوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد". إثر ذلك، أطلقت الشرطة السريلانكية الغاز المسيل للدموع، الأربعاء، لتفريق آلاف المتظاهرين المتجمعين أمام مكتب رئيس الوزراء.

وقد تعهد راجابكسا الاستقالة من منصبه بعد احتجاجات شعبية عارمة ضده، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول في مطار ماليه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الطائرة العسكرية وهي من طراز "أنطونوف-32" هبطت في المطار آتية من كولومبو وعلى متنها أربعة أشخاص بينهم الرئيس البالغ 73 سنة وزوجته وحارس شخصي، مشيراً إلى أنه فور نزولهم من الطائرة تم اصطحابهم بحراسة الشرطة،إلى وجهة لم تُعرف في الحال.

وأكدت القوات الجوية السريلانكية أن راجابكسا وزوجته غادرا البلاد إلى جزر المالديف اليوم. وقالت في بيان "بموجب أحكام الدستور وبناء على طلب من الحكومة، قدمت القوات الجوية السريلانكية طائرة في وقت مبكر اليوم لنقل الرئيس وزوجته واثنين من مسؤولي الأمن إلى جزر المالديف".

وكان مسؤولون في مطار كولومبو أفادوا وكالة الصحافة الفرنسية أن الطائرة العسكرية أقلعت متجهة إلى المالديف بعد حصولها على إذن بالهبوط في مطار ماليه.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الرئيس ومرافقيه "خُتمت جوازات سفرهم واستقلوا رحلة خاصة للقوات الجوية".

وبحسب مسؤولين في المطار فإن الطائرة ظلت جاثمة لأكثر من ساعة على مدرج المطار من دون أن تتمكن من الإقلاع، وذلك بسبب التباس بشأن ما إذا كانت سلطات جزر المالديف قد سمحت لها بالهبوط على أراضيها أم لا.

وقال مسؤول في مطار العاصمة السريلانكية لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم نشر اسمه "كانت هناك بعض لحظات القلق، لكن في النهاية سارت الأمور على ما يرام"، مشيراً إلى أن الطائرة أقلعت متجهة إلى مطار ماليه الدولي.

وأضاف أن عديداً من المحيطين بالرئيس لم يسافروا معه على متن هذه الطائرة العسكرية.

وكان هؤلاء قد توجهوا معه إلى مطار كولومبو الإثنين للسفر برفقته إلى دبي، لكنهم عادوا أدراجهم بعدما رفض مسؤولو الهجرة التوجه إلى قاعة كبار الزوار لختم جوازات سفرهم، في وقت أصر فيه راجابكسا على عدم استخدام المرافق العامة في المطار.

وكان راجابكسا وعد بإعلان استقالته من منصبه الأربعاء، قائلاً إنه يريد إتاحة حصول "انتقال سلمي للسلطة".

وكان الرئيس فر من مقر إقامته الرسمي في العاصمة كولومبو السبت بعد أن اقتحم هذا المقر عشرات آلاف المحتجين الغاضبين، متوجين بذلك أشهراً من التظاهرات المطالبة باستقالته بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

وسعى راجابكسا للسفر إلى الخارج بينما لا يزال يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية، لأنه إذا استقال أثناء وجوده في بلاده فستسقط عنه الحصانة ومن المرجح أن يتعرض للاحتجاز.

وفشلت محاولاته السابقة للسفر على متن طائرة عسكرية إلى الهند، أقرب جيران سريلانكا، إذ إن السلطات الهندية لم تسمح لطائرة عسكرية بالهبوط في مطار مدني.

ولا يصدر مكتب الرئاسة بيانات عن وضع الرئيس، لكن راجابكسا الذي لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة يتمتع بإمكانية استخدام وسائط عسكرية.

واستخدم الرئيس بالفعل سفينة تابعة للبحرية لنقله السبت من القصر الرئاسي الذي يحاصره المحتجون إلى قاعدة كاتوناياكي، في شمال شرقي البلاد. وتوجه الإثنين إلى مطار كولومبو الدولي على متن مروحية.

وأمضى الرئيس وزوجته ليل الثلاثاء في قاعدة عسكرية بالقرب من المطار الدولي بعد أن فاتته أربع رحلات جوية كان من الممكن أن تقلهما إلى الإمارات.

وفوت شقيقه الأصغر باسل الذي استقال من منصب وزير المالية في أبريل (نيسان) رحلة جوية متجهة إلى دبي، بعد مواجهة مماثلة مع سلطات الهجرة.

وحاول باسل استخدام خدمة مدفوعة الأجر لحمل الحقائب مخصصة للمسافرين من رجال الأعمال، لكن موظفي المطار والهجرة أعلنوا إيقاف هذه الخدمة السريعة بأثر فوري.

وقال مسؤول في المطار إن "بعض الركاب احتجوا على صعود باسل على متن طائرتهم"، موضحاً "كان الوضع متوتراً، لذلك غادر المطار على عجل".

وكان من المقرر أن يتقدم باسل الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضاً بطلب للحصول على جواز سفر جديد، بعد أن ترك جواز سفره في القصر الرئاسي عند فرار عائلة راجابكسا السبت إثر هجوم المحتجين، وفقاً لمصدر دبلوماسي.

وترك الرئيس السريلانكي في القصر حقيبة مليئة بالوثائق و17.85 مليون روبية (نحو 50 ألف دولار) نقداً، تم تسليمها للمحكمة.

وفي حال استقالة راجابكسا، سيتولى رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ منصب الرئيس بالوكالة تلقائياً، إلى حين انتخاب البرلمان نائباً يكمل الولاية التي تنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

لكن ويكرمسينغ يواجه أيضاً تحدياً من قبل المتظاهرين الذين يخيمون أمام مكتب الرئاسة منذ أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة باستقالة الرئيس بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد.

ويتهم راجابكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى حد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة في وضع صعب للغاية.

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الأجنبية البالغ قدرها 51 مليار دولار في أبريل وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ محتملة.

واستهلكت سريلانكا تقريباً إمداداتها الشحيحة أساساً من البترول وأمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس غير الأساسية لتخفيف حركة السير وتوفير الوقود.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية خطيرة في سريلانكا

دولة سريلانكا تدفع ثمن حرب أوكرانيا غاليا برحيل جميع الوزراء