أصدرت أحزاب "الجمهوري" و"التكتل" و"آفاق" و"أمل" و"التيار الديمقراطي" التونسية، بيانا مشتركا يوم الثلاثاء عبرت فيه عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور في البلاد.

وطالبت الأحزاب رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة.

كما عبرت الأحزاب المذكورة عن رفضها لحالة الجمع بين السلط والانفراد بالقرار واستغرابها من استمرار الفراغ الحكومي ومطالبتها بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس.

واستنكرت الأحزاب الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام، محملة رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية السياسية عن هذه التجاوزات وطالبته بوقفها فورا.

كما أعلنت الأحزاب الموقعة على البيان عن تواصل المشاورات بينها داعية القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل أخلقة الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين.

ورفضت الأحزاب الخمسة كل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد وأكدت تمسكها بالتشاركية والحوار منهجا لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي.

قد يهمك ايضا

قيس سعيّد يؤكد أن الجائحة السياسية مازالت قائمة في تونس

تونس تؤكد ان حركة النهضة تدعو للتحقيق في التخطيط لاغتيال سعيد