عقد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء قطاعات الهيئة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالعمل، وأكد زين في بداية اللقاء ضرورة بذل المزيد من الجهود لحل كل المشكلات المتعلقة بالعمل وتفعيل التواصل مع العاملين وبحث مشاكلهم وحلها .

وشدد زين على أن تقدم القطاعات البرامجية خطة تتضمن حزمة من البرامج الإذاعية والتليفزيونية تحقق مردودًا إعلانيًا وتسويقيًا لتعظيم موارد الهيئة المالية لتسهم في صرف العلاوات ومستحقات نهاية الخدمة، وضرورة التنسيق بين القطاعات فى تغطية حدث أو مناسبة واحدة لخفض تكلفة النقل والبث.

ناقش الاجتماع عدة ملفات مهمة ومنها الموقف المالي والإداري ومخصصات الوطنية للإعلام من وزارة المالية ٢٢٠ مليون جنيه شهريًا وهو مبلغ ثابت منذ عام ٢٠١١، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل ما يقرب من ٢٦٠ مليون جنيه بزيادة شهرية حوالى ٤٠ مليون جنيه .

واستعرض القطاع الاقتصادى بالهيئة كافة المخصصات المالية لجميع قطاعات الهيئة والتى تؤكد حصول كل قطاع على مخصصاته المالية شهريا كاملة وبالزيادة عليهم أيضًا للصرف على أجور العاملين والبنود اللازمة لسير العمل، كما استعرض التمويل الوارد من وزارة الماليه وهو ٢ مليار وستمائة مليون جنيه سنويا منها مليار ومائة مليون جنيه مقابل الخدمات الإعلامية المؤداة لمختلف مؤسسات الدولة من تكاليف نقل وتغطية مختلف الأحداث والمناسبات، والباقي يتم الصرف منه على أجور العاملين والتى نحرص على صرفها بانتظام وأيضًا الصرف على البنود الحتمية اللازمة للتشغيل من تحديث مراكز الإرسال وشراء أجهزة جديدة لانتظام سير العمل مع الأخذ فى الاعتبار زيادة أسعار الأجهزة وزيادة أسعار تكلفة التحديث بالعديد من الاستوديوهات ومراكز الإرسال، وأن ذلك بدون بنود إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الاجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي أو للصرف على الترقيات والتسويات أو للدعم المقدم شهريا من الهيئة للخدمات الطبية المقدمة للعاملين.

وقالت الهيئة الوطنية للاعلام، إنه لم تتوقف جهود الهيئة للمطالبة بدعم مخصصاتها المالية لمواجهة هذا العجز والصرف على مختلف البنود ودائما يكون رد وزارة المالية بأننا هيئة اقتصادية تحقق ربح وتطالب بالتعامل مع الوضع وعدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة، موضحًا أن ما تقوم به الهيئة أيضًا من الصرف على الخدمات الطبية من صرف أدوية للعاملين بالخدمة والمحالين على المعاش والصرف على العمليات الجراحية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصلة من العاملين حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من سبعة ملايين جنيه شهريًا وقد زاد هذا المبلغ أيضًا فى ظل مواجهة جائحة كورونا .

وأشار حسين زين الى الجهود المبذولة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة من خلال تسويق التراث الفني والثقافى للهيئة والاعلانات الموجودة لعدد قليل جدًا من البرامج مطالبًا رؤساء القطاعات بوضع خطط برامجية وأفكار جديدة تحقق مردود إعلانى أكبر لتعظيم موارد الهيئة، موضحا انه رغم كل المشاكل المالية المتراكمة لسنوات استطاعت الهيئة صرف بعض من العلاوات المتأخرة وتكلفتها حتى الآن 600 مليون جنيه دون ايه دعم من وزارة المالية برغم ان تمويل تلك العلاوات يكون من خلال وزارة المالية.

كما تم استعراض الموقف النهائي لمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش حيث تم الصرف حتى سبتمبر 2018 ما يقرب من 360 مليون جنيه وما بذل من جهود للحفاظ على صرف المستحقات كاملة للعاملين المحالين على المعاش، كما استعرض الاجتماع موقف التمويل اللازم لتنفيذ الترقيات المستحقة للعاملين والجهود المبذولة لتنفيذ ذلك مع وزارة المالية والذى يقدر تنفيذه بتكلفة مالية قدرها ٤٠ مليون جنيه شهريًا .

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن ميزانيتها من مخصصات مالية واردة من وزارة المالية وأوجه الصرف على كل البنود خاضعة للمراقبة والمحاسبة وذلك رداً على ما يثيره البعض من شائعات وأكاذيب فى الفترة الأخيرة هدفها إثارة البلبة وتعطيل سير العمل والتشكيك فى الجهود التى تبذل من أجل الحفاظ على حقوق العاملين المادية والوظيفية .

وطالب حسين زين رؤساء القطاعات بالتواصل الدائم مع العاملين وشرح الموقف المالى لهم والمشاكل العديدة التى تواجه سير العمل وعدم ترك المجال أمام الشائعات والأكاذيب التي تؤثر على العلاقة بين العاملين وقيادتهم لمعرفة الحقائق اولاً بأول، كما طالبهم بوضع رؤى وأفكار جديدة لتفعيل العمل وتحقيق مردود اقتصادي .

كما استعرض الاجتماع الجهود التى بذلت فى تطوير المحتوي والتحديث لمختلف الاستوديوهات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتقوية البث الأرضي علي مستوي الجمهورية و الخدمات والتغطيات الإعلامية التى نفذتها قطاعات الهيئة لمختلف مؤسسات الدولة.

كما ناقش الاجتماع الاجراءات الوقائية والاحترازية فى المبنى لمواجهة جائحة كورونا الثانية والتأكيد على ضرورة تنفيذ كل الاجراءات بمنتهى الدقة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بما لا يخل بمصلحة العمل.