تتجه تونس لتحديد استراتيجية تجارية دفاعية لحماية إنتاجها الوطني من السلع، وذلك بعد تفاقم العجز التجاري مع بعض الدول أبرزهم تركيا. وأعلن وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد يوم الجمعة عن تقديم بلاده طلباً رسمياً لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا بسبب العجز التجاري «المفزع» بين البلدين. وقال الوزير محمد بوسعيد في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، إن من واجب الوزارة أن تحدد استراتيجية دفاعية تجارية لحماية الإنتاج الوطني وحماية الصادرات. وبلغ العجز التجاري التونسي مع تركيا نحو 2.5 مليار دينار تونسي (نحو 890 مليون دولار) في 2020، وفق ما ذكره الوزير. فيما يعد ثالث أكبر عجز تجاري لتونس مع دولة أخرى بعد الصين، وإيطاليا. وقال نبيل العرفاوي، مدير التعاون مع أوروبا في وزارة التجارة التونسية، إن مفاوضات ستجرى مع الجانب التركي خلال الأسابيع المقبلة، وستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها. وكان اجتماع بين وفدين من تونس وتركيا قد ألغي في يونيو (حزيران) الماضي بسبب وباء «كورونا». وأشار العرفاوي إلى أن سلطات بلاده كانت رفعت عام 2018 التعريفة الجمركية لعدد من المنتجات الواردة من تركيا، لكن دون أن يسفر ذلك عن تقليص ملموس في حجم العجز التجاري المتفاقم.
وفي أسواق تونس يمكن ملاحظة منتجات النسيج والأجهزة المنزلية والسلع الغذائية والفواكه الجافة وغيرها من المنتجات التركية منتشرة بشكل واسع في أنحاء البلاد. وتعود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين إلى عام 2004 ودخلت خير التنفيذ في يونيو 2005 لتعفي المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية بجانب المنتجات الفلاحية لكن وفق سقف معين، لكن الاتفاقية مكنت من تعزيز حضور المنتجات التركية بشكل أوسع بعد انتخابات 2011 التي عرفت صعود الإسلاميين إلى الحكم في تونس. وقال الوزير إن ارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي يعود للفرق الشاسع بين قيمة الصادرات والواردات، حيث تواجه المنتجات المحلية التونسية منافسة غير عادلة.
ويواجه قطاع النسيج بشكل خاص في تونس منافسة قوية من السلع الرخيصة المستورة من تركيا والصين. وأوضح بوسعيد أن لجنة تضم خبراء في وزارة التجارة ستعكف على إعداد قاعدة بيانات تحتوي على قائمة المنتجات المستوردة وما يعادلها في السوق المحلية. وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء بلغ العجز التجاري في تونس حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي 1.‏3 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020. وتعاني تونس انهياراً اقتصادياً بدأت نُذره تظهر في الأفق قبل تفشي وباء «كورونا»، والذي فاقم بدوره آثار الانهيار. وسجل الاقتصاد التونسي عام 2020 انكماشاً بنسبة بلغت 9 في المائة، كما قفزت نسبة البطالة بين الشباب إلى أكثر من 36 في المائة بنهاية العام نفسه. في عضون ذلك، قال وزير المالية التركي لطفي ألوان، إنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده ما يزيد على 8 في المائة في 2021. وأضاف أنه يتوقع أن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري. كان الرئيس رجب طيب إردوغان قال إنه يأمل في نمو اقتصاد تركيا أكثر من 7 في المائة في العام الجاري وإنه يتوقع انخفاضاً التضخم بعد أغسطس (آب). وفي حديثه لرجال أعمال في كوجالي، كرر ألوان أن التضخم من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير في الربع الأخير من العام، وأن كبح التضخم أولوية. كما قال إن تركيا لن تتنازل عن الانضباط المالي وإن السياسات المالية ستدعم أهداف الاستقرار السعري.

قد يهمك ايضا

تونس تتّجه لتمديد تعليق أعمال البرلمان التونسي

حركة النهضة التونسية تعترف بمسؤوليتها الكبيرة في تفاقم الأزمة السياسية