شهدت الفترة الأخيرة، إشادة من تقارير مؤسسات الاقتصاد الدولية، بتحسن مناخ الاستثمار الخاص في مصر – رغم ظروف جائحة كورونا، كما تعكس استبياناتها التوقعات المتفائلة لقطاع الأعمال الخاص، حسبما تؤكد خطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/2022، وتأتي خطة العام المالي الجديد لتتوقع أن يشهد عام 21/22 تزايداً في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 7 مليارات دولار، ويعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة كورونا، حيث كان يتراوح بين 7.5- 8.2 مليار دولار عامي 2019/2020 – 2020/2021.

كما أنه من المتوقع، أن يصل حجم الاستثمارات الخاصة للعام المالي 2021/ 2022، لنحو 317 مليار جنيه، بما يعادل 25% من الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال العام الجديد، بنسب نمو تقارب 67%، وهي نسبة أعلى من حصة القطاع الخاص في استثمارات العام السابق (23%)، ما يعكس بداية عودة المنحى التصاعدي لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية، بعد انحسار تداعيات جائحة كورونا.

ونرصد العوامل التي ساهمت في إحداث تأثير فاعل في مناخ الاستثمار الخاص، والخروج من دائرة الركود المصاحب لجائحة فيروس كورونا،حسب تقرير خطة التنمية المرسل لمجلس النواب:

– استكمال المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة.

– تنشيط مبادرة دعم المنتج المحلي وتعميق التصنيع المحلي، وعرض المنتجات الوطنية بأسعار منخفضة.

– مد أجل مبادرات البنك المركزي لتوفير التسهيلات الائتمانية بعائد منخفضات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

– تواصل مبادرات صندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعي لدعم المشروعات متناهية الصغر.

– تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات في تقديم المساندة المالية ورد الأعباء التصديرية .

– اطلاق مبادرات وزارتي الاسكان والتجارة والصناعة في توفير مجمعات سكنية وصناعية متكاملة الخدمات.

– تنشيط الاستثمار السياحي والترويج الفعال للمقاصد السياحية المصرية في المحافل الدولية.

– مواصلة الدولة تسوية المنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص.

– تبسيط الإجراءات ، وسرعة الانتهاء من سداد كافة مستحقات الشركات الأجنبية والوطنية.

– صرف المستحقات المالية لشركات التصدير، ودعم شركات السياحة الوطنية في مطالبتها لمستحقاتها المالية لدى منظمي الرحلات بالخارج عن تعاقداتها السابقة.

– مساندة الصناعة الوطنية إزاء المنافسة غير العادلة من جانب الواردات.

– استصدار قرارات مكافحة الإغراق، ما أسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي .