استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الأربعاء، جلسة جديدة من جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الشهر العقارى، شارك فى الجلسة كلا من المستشار تامر الدقاق، المستشار القانونى لمحافظ البنك المركزى، الدكتور سامح عبد السلام، مدير الإدارة القانونية بالبنك المركزى

وهشام زايد والأستاذ عبد الحميد فوزى ممثلين عن البنك الأهلى المصرى ومحمد هاشم رئيس مجموعة الشؤون القانونية لبنك القاهرة، ومحمد عثمان ممثل عن بنك التعمير والإسكان، وسامر صدقى، مدير إدارة الشؤون القانونية ببنك قناة السويس، ووليد فوزى ومحمد أحمد هلال نائبا مدير عام القطاع القانونى ممثلين عن البنك العقارى المصرى العربى.

كما شارك محمد غانم ممثل عن بنك مصر، ومحمد شعبان، ممثلا عن البنك الزراعى المصرى، ومن أعضاء التنسيقية النائب محمود بدر والنائبة مارسيل سمير والنائبة أميرة صابر والنائب أحمد فوزى أعضاء مجلس النواب والنائب أكمل نجاتى والنائب محمد فيصل القط والنائب عمرو عزت والنائب محمود تركى أعضاء مجلس الشيوخ ومن أعضاء التنسيقية محمود خليل وعبير العريان .

فى البداية تم الإشادة بالإصلاح الكبير فى منظومة الشهر العقارى فى الفترة الأخيرة مع ضرورة تطوير منظومة التوثيق والميكنة والتركيز على التجارب الدولية المقارنة والاسترشاد بتجارب الدول الأكثر تقدما من أجل الوصول لمنصات إلكترونية لتسجيل وبحث الملكيات .

وتناول الحوار عددا من المحاور أهمها التشابك بين الشهر العقارى والتمويل العقارى، وتم اقتراح بعض الحلول للتيسير على المواطنين للرهن فى المجتمعات العمرانية الجديدة وضرورة ترابط القوانين وجعلها ككتلة واحدة تيسيرا على المواطن بوجود شباك واحد والتنسيقية ستعكف على دراسة ذلك مع البنك المركزى وقيادات القطاع المصرفى والعمل على توسع وزيادة الفروع للبنوك وماكينات الصرف الآلى فى القرى ودعم الأماكن الأكثر احتياجا

واستقر الحضور على عقد مزيدا من اللقاءات قريبا للوصول لأكبر قدر من الدراسات حول قانون الشهر العقارى وتيسير إجراءات التمويل العقارى على المواطنين والسعى للوصول للشمول المالى وتعامل كافة المواطنين بشكل رقمى مع كافة أجهزة الدولة فى المعاملات المالية .