أكد فتحي العيادي، المتحدث باسم حركة «النهضة» في تونس، أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد، وراشد الغنوشي رئيس «النهضة» ورئيس البرلمان التونسي، قائلاً إن اللقاء جاء بعد قطيعة دامت أكثر من ستة أشهر. ونفى أن تكون لديه تفاصيل عما دار في اللقاء، مشيراً إلى أنه كان سـرياً ولم يتم تصويره. وأضاف في تصريح إذاعي أن التسريبات المتعلقة باللقاء غير صحيحة، ومن «غير المعقول» الخوض في خريطة طريق للحل منذ اللقاء الأول بينهما. ومن المنتظر أن يحصل لقاء آخر بين الطرفين خلال الأيام المقبلة لتوضيح مقترحات نوقشت في اللقاء الأول الذي دام لمدة قاربت الساعة.

ولم تحمل البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية أو عن البرلمان، الكثير من التفاصيل، إذ اقتصرت على إعلان اللقاء ومكانه وزمانه. أما مضمونه والمقترحات التي تقدم بها كل طرف، فقد التزم الطرفان الصمت تجاهها.

وفي هذا الشأن، قال حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، إن التلميحات الصادرة عن المحيطين برئيس الجمهورية قيس سعيد «تنسف لغة التفاؤل والتقييم الإيجابي» الذي تقدمه قيادات في «النهضة»، مشيراً إلى أن المحيطين بالرئيس يشددون على أن اللقاء «برتوكولي»، وأنه كان مناسبة ليعلن سعيد عن موقفه الثابت الذي لا يقبل التنازل أو التراجع. وعبر العيادي عن الخشية من أن الطرفين يتعاملان مع اللقاء بمقاربة تقتصر على التسويق السياسي في ظل صراع على انتزاع تنازلات.

وقالت مصادر تونسية مطلعة على ما دار في اللقاء بين سعيد والغنوشي إن الرئيس التونسي اقترح على رئيس البرلمان خريطة طريق مفصلة لتجاوز الخلاف القائم بين الرئاسات الثلاث، وتشمل موافقة سعيد على التعديل الوزاري الذي أجري يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي وصادق عليه البرلمان وبقي معطلاً، شريطة أن يتم استبدال الوزراء الأربعة الذين تتعلق بهم «شبهات فساد».

وفي هذا السياق، شكك عبد اللطيف المكي، القيادي في «النهضة»، في نجاح وساطة لطفي زيتون (القيادي السابق في «النهضة») في التوصل إلى حل نهائي للأزمة، قائلاً إنه «لا معنى للوساطات إذا لم تمر إلى الفعل».

لكن لطفي زيتون، صاحب الوساطة بين الرئيسين، أكد أن أفضل حل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في تونس هو تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها في غضون ثلاثة أشهر، وهو مقترح قد تكون له أهميته بالنظر للقاءين اللذين جمعا الرئيس التونسي ورئيس البرلمان بزيتون. وكشفت تقارير إعلامية عن تقدم الرئيس التونسي بمقترح لإقالة أو استقالة حكومة هشام المشيشي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وتشكيل حكومة جديدة تختار حركة «النهضة» رئيسها باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية وتتحمل مسؤولية نجاحها أو فشلها، وهو مقترح لم تؤكد عليه قيادات «النهضة» في تصريحاتها المختلفة.

كان الرئيس التونسي قد اقترح في تصريحات سابقة تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي في البلاد قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة دستورياً سنة 2024. وتشمل خريطة الطريق إجراء حوار وطني شريطة استبعاد شخصيات وأحزاب سياسية تتعلق بها شبهات فساد، وإشراك ممثلين عن الشباب من مختلف الجهات في جلسات الحوار.

غير أن قيادات «النهضة» لم تعتبر هذه المقترحات مسائل ذات أولوية، وقالت إن الأولوية ستعطى للملفات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، أما الملف السياسي فسيؤجل إلى وقت لاحق، وهو ما لا يتوافق مع الخطة التي اقترحها رئيس الجمهورية.

على صعيد آخر، كشفت حسناء بن سليمان وزيرة العدل التونسية بالإنابة في جلسة برلمانية، عن ختم الأبحاث في الواقعة المتعلقة بشبهة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز بأحد مخابز منطقة البحيرة (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) ضمن مخطط لاغتيال رئيس الجمهورية، وأكدت أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي تعهد بالملف قد قرر حفظ القضية لعدم كفاية الحجة. وبشأن القضية المفتوحة حول الظرف المسموم الموجه إلى مصالح رئاسة الجمهورية، بينت وزيرة العدل أن نتائج الاختبارات الفنية المجراة على هذا الظرف المسموم الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية، جاءت سلبية لكن التحقيقات في الملف متواصلة.