في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار لمنحها صلاحية التسجيل العيني، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراء الجديد يحقق الأمان والاستقرار والثقة الكبيرة بالشراء أو إفراغ صكوك العقار ويأتي امتداداً للاستراتيجية الشاملة للقطاع وتمكينه واستدامته ورفع شفافيته وكفاءة أدائه، بالإضافة إلى القضاء على ازدواجية الصكوك التي تؤثر على السوق.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل إن منح الهيئة صلاحية التسجيل العيني للعقار يسهم في زيادة موثوقية التعاملات العقارية ويرفع من كفاءة إجراءات التسجيل ويزيد من جاذبية القطاع.

من جهته، بين محمد المرشد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس اللجنة العقارية، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرفة السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار ومنحها صلاحية التسجيل العيني سيكون للعقار صكوك بمعلومات ثابتة وموثقة ومستكمل للإجراءات النظامية ومطابق للسجلات مما يعزز من موثوقية التعاملات في القطاع ويسهم في تطويره وتنظيمه.

وواصل المرشد أن تطبيق التسجيل العيني سيقضي على التداخلات في أبعاد الأراضي ومشكلة ازدواجية الصكوك التي تؤثر على السوق بسبب التخوف من هذه المسألة، مشيرًا إلى أن الأسرع في تطبيق النظام يمنع الازدواجية في الصكوك. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن منح الهيئة صلاحية التسجيل العقاري يؤدي إلى حصر العقارات بأنواعها في كل منطقة وتسجيلها ضمن خرائط معروفة إلى جانب أن اعتماد صكوك الملكية الشرعية كشرط رئيسي للتسجيل العيني للعقار سيخلق نوعًا من وقف المنازعات التي أثرت على التوسُّع في المخططات خوفًا من الصكوك المزورة والمجهولة المصدر.

وأضاف الجبير، أن النظام سيكون له أكبر الأثر الإيجابي في تنمية تداولات العقار والتوسع فيه على أسس من الثقة والمصداقية والشفافية، لافتاً إلى أن المستفيد الأكبر من التسجيل العيني للعقار هي وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان لكي تتمكن من معرفة المواطنين المستحقين فعلياً للمساكن. وذكر الخبير الاقتصادي، أن الإجراء الجديد يساعد على إيجاد قطاع عقاري منظم وفاعل ويكون رافداً من روافد التنمية والاقتصاد الوطني ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار وموثوقية الملكية والالتزامات المترتبة عليه وحفظ أصول صكوك الوحدات العقارية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها.

وأوضح ماجد الحقيل أن قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار جاء بناء على ما رفعت به الهيئة من مقترحات للتعديل على نظام التسجيل العيني للعقار المختص بتبيان موقعه وطبيعته ووصفه والحقوق الخاصة به والالتزامات المترتبة عليه لزيادة موثوقية ملكية العقار، وتدعيم الائتمان العقاري وتنمية الثروة العقارية، مما يسهم في سرعة ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار.
ويأتي التنظيم الجديد للهيئة امتداداً للاستراتيجية الشاملة لتمكين القطاع العقاري واستدامته، ورفع شفافيته، وكفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه، بما يجعل القطاع العقاري حيويًا وجاذبًا ويتميّز بالثقة والابتكار.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار مؤخرا «ضوابط الإعلانات العقارية» التي تهدف إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات. وتشمل الضوابط المصدرة أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية ووسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.

قد يهمك ايضا

حصر ونقل أنظمة السكن في المملكة العربية السعودية لـ"الهيئة العامة للعقار"

المركز السعودي للتحكيم التجاري يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للعقار