حذر مسؤول رفيع المستوى من قادة القوات الموالية للسلطة الانتقالية في ليبيا، من احتمال اندلاع حرب جديدة في البلاد، وسط معلومات عن حشود عسكرية لميليشيات مسلحة موالية لتنظيم «الإخوان» في المنطقة الغربية، بينما واصلت الولايات المتحدة ضغوطها في ليبيا لإقرار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة قبل نهاية العام الجاري.
وشهدت الجلسة التي عقدها مجلس النواب في مقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي أمس، مشاحنات كلامية واشتباكاً بالأيدي بين بعض أعضائه لدى مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.
وطلب عقيلة صالح، رئيس المجلس، من الحرس المسؤول عن تأمين الجلسة التي تم قطع بثها على الهواء مباشرة، فض الاشتباك ووقف التراشق بالألفاظ، وخير أحد الأعضاء ما بين الطرد أو الصمت، بعد تصاعد الجدل الساخن بين النواب حول البند الخاص بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي نهاية الجلسة، أعلن صالح عن وصول أعضاء المجلس في مداولاتهم أمس، إلى ما وصفه بالمرحلة النهائية في إعداد قانون الانتخابات، بعد جمع ملاحظات الأعضاء وإحالتها إلى اللجنة القانونية للصياغة حتى جلسة الاثنين المقبل.
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن إغلاق باب التسجيل في السجل الانتخابي بالداخل، بعدد تجاوز 2.8 مليون ناخب، وفتحه اعتباراً من مساء اليوم أمام الناخبين في الخارج، ودعا رئيس المفوضية عماد السائح لاحترام حق الترشح لكل مواطن ليبي.
في غضون ذلك، اعتبر اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة الدبيبة، أن «هناك إشارات متكررة إلى احتمال اندلاع الحرب مجدداً». وقال في بيان أصدره أمس: «إذا كان هناك طرف لا يزال يرى أن الحرب هي خياره المفضل، فلتكن الحرب». وأعلن جويلي رفضه الرسائل التي وجهتها لجنة «5+5» إلى مختلف الأطراف الليبية والبعثة الأممية، واتهمها بتجاوز حدود اختصاصها بالإشارة إلى ضرورة تعيين وزير دفاع، ومطالبة البعثة بالضغط على «ملتقى الحوار السياسي».
كما أعلن رفضه، وبشدة، طلب اللجنة تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها حكومة «الوفاق» السابقة برئاسة فائز السراج مع تركيا، معتبراً أنها «تمت في النور بناءً على طلب من الحكومة للمساعدة على صد العدوان الذي يهدف إلى إنهاء الدولة المدنية». وقال إنه لا علاقة للجنة «5+5» بإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية التي شكلتها الحكومة السابقة، مشيراً إلى أن اللجنة تغافلت عند طلبها تعيين وزير دفاع عن أن هناك طرفاً يرفض الحكم المدني، وتساءل: «هل ستكون سلطة وزير دفاع على غرب ليبيا فقط»؟
في المقابل، قال سفير أميركا لدى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، إنه بحث لدى لقائه في الرباط مساء أول من أمس بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها مساعدة الليبيين على تحقيق رغبتهم في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، على النحو المحدد من قبل «ملتقى الحوار السياسي»، كما ناقشا أهمية خفض تصعيد الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وأعرب نورلاند عن تقديره العميق لاستعداد المغرب لحث جميع الأطراف على تقديم تنازلات الآن بشأن القضايا الصعبة المطروحة عليهم، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي. وأكد أنه حان الوقت لوضع الإطار القانوني والدستوري حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن نورلاند، الذي زار مصر وتركيا والمغرب والتقى بمسؤولين كبار في القاهرة وأنقرة ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، ركز على الضرورة الملحة لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني المطلوب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرة إلى أن «انتخابات نزيهة، هي خطوة أساسية نحو ليبيا مستقرة وموحدة وديمقراطية».
وبحسب البيان، فقد أكد نورلاند مجدداً على أن الاستقرار والتقدم المستمر على المسارين السياسي والأمني سيؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية والازدهار لليبيين. ولفت إلى أنه التقى، أثناء وجوده في القاهرة، المشير خليفة حفتر (القائد العام لـ«الجيش الوطني»)، مشيراً إلى أنه، وكما هو الحال مع الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية، أكد نورلاند دعم الولايات المتحدة لحق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة خالية من الضغوط الخارجية، ودعا الشخصيات الرئيسية إلى استخدام نفوذها في هذه المرحلة الحرجة من أجل فعل ما هو أفضل لجميع الليبيين.
بموازاة ذلك، ناقش رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، مساء أول من أمس، مع مدير صندوق إعمار بنغازي ودرنة، علي أبحيري، بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، خطة العمل التي سيعمل وفقها وكذلك المخصصات المالية اللازمة للعمل، والتي اعتمدها الدبيبة، وأذن له بمباشرة العمل، مشدداً على ضرورة سرعة الإنجاز.
وخصصت الحكومة 1.5 دينار ليبي لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها في مدينتي بنغازي ودرنة، بما يحقق الأهداف التنموية ويعالج الأضرار بالمباني والبنى التحتية.

قد يهمك ايضا

تباين آراء الليبيين حول أداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع قرب بلوغها مائة يوم

رئيس الحكومة الليبية في باريس اليوم لبحث التعاون العسكري