بمشاركة برلمانيين من 60 دولة، انطلقت في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بمصر، أمس، أعمال «المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب»، بالتعاون بين «الاتحاد البرلماني الدولي»، و«مجلس النواب» المصري، وسط تركيز على المقاربات «التشريعية، والحقوقية، والتنموية» لقضايا المناخ والتغير البيئي.

ويأتي المؤتمر الذي يستمر ليومين، قبل أشهر من استضافة شرم الشيخ أعمال مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 27)، والذي يعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويُتوقع أن يحظى بحضور دولي رفيع من قادة دول ورؤساء حكومات العالم.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يرعاه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نوّه رئيس مجلس النواب بمصر، المستشار حنفي جبالي، بأن «الظروف العالمية الحرجة تُحتم إشراك الشباب في تلك المواجهة الاستثنائية للتحديات العالمية»، لافتاً إلى أن «قضية تغير المُناخ تمثل تحدياً استثنائياً وخطيراً ومتعدد الأبعاد والتداعيات السلبية؛ إذ إنه لا صوت يعلو فوق صوت إنقاذ كوكب الأرض من ذلك الخطر المحدق».

وتقول إدارة مؤتمر البرلمانيين الشباب، إنه «للمرة الأولى تستضيف دولة مؤتمراً برلمانياً مُنفصلاً قبل أشهر من استضافتها دورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، وهو ما يُبرهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي مُنظم وعادل على المستويات الحكومية والتشريعية كافة من أجل مكافحة تغير المُناخ وتداعياتها السلبية المُهددة لمقدرات العالم بأسره»، بحسب بيان.

وعبر مقاربة حقوقية، تحدثت خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، المستشارة العامة لحقوق المعاقين حول العالم بالولايات المتحدة، سارة منقارة، منوهة بتأثر ذوي الإعاقة بالأزمات المناخية، موضحة أن «نسبة كبيرة من سكان الأرض تعاني إعاقات جسدية، وتلك الفئة معرضة لأزمات مناخية أكثر من الشخص العادي، نتيجة لإعاقاتها».

ودعت منقارة إلى «التوصل إلى حلول خلاقة للأشخاص ذوي الإعاقة لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها عليهم، وفي مقدمة ذلك أن تشملهم جميع الخدمات والتسهيلات (المتعلقة بمواجهة المناخ)؛ لأن ذلك يجلب القيمة للجميع، ويدعم استقرار المجتمع».

أما رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، السفيرة مشيرة خطاب، فربطت بين «مشكلة التغير المناخي وتأثيرها السلبي على عمليات التنمية المستدامة، وحق العيش في أمان وسلام».

وطرحت خطاب «إقرار إطار مركزي لوضع حد لأزمة التغير المناخي وما يتبعه من تمييز وتحيز، خاصة مع ذوي الإعاقة، ورفع الوعي لدى المواطنين، ومساندة الدول الأفريقية التي تواجه درجات متقدمة من التغير المناخي بتوصيات وإجراءات».

وعبر محاولة لربط قضايا المناخ بالهجرة، تحدث دانوش دينش، مؤسس منظمة «كلايم – إيت» المعنية بالغذاء والتغير المناخي، داعياً إلى «التركيز على آثار جديدة للتغير المناخي لمواجهتها، ومنها: فكرتا الصراعات والهجرة؛ إذ إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التغير المناخي وزيادة حدة الصراعات حول العالم، إلى جانب التأثير الكبير للتغير المناخي على النمو الاقتصادي».

وركزت الأمينة العامة لمنظمة «من أجل الحق في الغذاء والتغذية» لحقوق الإنسان، صوفيا مونسالفي، على «تأثير التغير المناخي على المناطق النائية وسكانها، وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، ودور برامج إعادة التأهيل والتسكين في تقليص الأضرار الناجمة عن الظواهر البيئية الضارة».

وأكدت، أن «هناك أشخاصاً يصبحون مهمشين بفعل التغيرات المناخية، ومن المهم التعرف عليهم، ومساندتهم عبر برامج مجتمعية خاصة بالشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات؛ تنفيذاً لمسؤولية الدول تجاه هؤلاء الأشخاص».

ووجهت مونسالفي حديثها للبرلمانيين الشباب قائلة «يجب أن تستمعوا لتلك الفئات وأن تكون القوانين التي تمرّرونها داعمة لها، وتعيدوا صياغة علاقتكم بالمجتمعات التي تعيشون بها وتعيدون بناء أنظمتكم البيئية مع وضع حلول شاملة، مع الالتزام بالعملية العلمية في وضع الحلول الزراعية والبيئية وإنتاج المحصولات المتماشية مع الطبيعة».

ودعت مونسالفي إلى «تقليل الاعتماد على السماد الضار والمبيدات الحشرية، واتباع أساليب علمية للحفاظ على البيئة؛ إنقاذاً للمزارعين أصحاب الحيازات المحدودة في أفريقيا وبقاع أخرى من العالم، لتجنب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر؛ لأن ذلك يتعلق بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والطبيعة».

قد يهمك ايضاً:

مجلس النواب المصري يعلق على الصور المتداولة لإعلانات قناة "الجزيرة" في القاهرة

مجلس النواب المصري يقدم كشف حساب عام 2021 أقر فيه 178 قانون وطبق 2000 أداة رقابية