باستهداف فرنسا.. الإخوان يهرعون للتشويش على “مقاطعة تركيا”
وكانت الدعوات قد صدرت أولا لمقاطعة البضائع التركية في السعودية، منتصف أكتوبر الجاري، لتمتد بعدها الحملات الشعبية التي انطلقت بدون قرار سياسي إلى الإمارات والكويت ومصر وليبيا والمغرب.
وفي ظل هذا الزخم لمقاطعة البضائع التركية، ظهرت فجأة حملة لمقاطعة البضائع الفرنسية، ليتضح أن أنقرة وحليفها تنظيم الإخوان يقفان وراء الحملة.
وتقول الحسابات التي تقف وراء حملة مقاطعة البضائع الفرنسية إنها تأتي في "إطار الرد على إهانات الفرنسين للدين الإسلامي".
أبواق الإخوان
لكن نظرة فاحصة للحسابات الناشطة لهذه الحملة تظهر أنها مرتبطة بقطر وتركيا وتنظيم الإخوان، حيث أمطرت فرنسا بالهجمات.
ولعبت هذه الهجمات الكلامية على العاطفة الدينية لتأجيج مشاعر الغضب ضد فرنسا وتحويلها إلى دعوة لقبول المنتجات التركية كبديل "مسلم" للمنتجات الفرنسية.
وتأتي هذه الهجمات الإعلامية في "تويتر"، على الرغم من التبادل التجاري بين تركيا وفرنسا بلغ نحو 14.7 مليار دولار خلال 2019 فقط، بحسب أرقام تركية رسمية، وصرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو بأن أنقرة تخطط لرفع هذا التبادل إلى 20 مليار دولار في 2020.
وتبدو حملة مقاطعة البضائع الفرنسية محاولة من أنقرة لإنقاذ بضائعها في أسواق منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن تركيا تنافس فرنسا في مجال السلع الغذائية.
حسابات في الدوحة
ونشطت حسابات مرتبطة بقطر ممول تنظيم الإخوان وعناصر التنظيم بالإضافة إلى حسابات مرتبطة بالأتراك في وسوم مقاطعة البضائع الفرنسية، والترويج للسلع التركية باعتبارها بديلا، متناسين مثلا الترويج لبضائع عربية قد تشكل تعويضا لنظريتها التركية والفرنسية على حد سواء.
ومن الأصوات القطرية التي لعبت على العاطفة الدينية وحاولت استغلال الأمر لصالح تركيا، الصحفي القطري، جابر الحرمي.
مقاطعة الدولة العدائية
وجاءت حملة المقاطعة ضد البضائع الفرنسية بعد اتساع نطاق حملات مقاطعة البضائع التركية، والتفاعل الشعبي الكبير الذي حظيت به.
وقال رئيس مجلس الغرف التجارية في السعودية، عجلان العجلان في تغريدة على "تويتر": "المقاطعة لكل ماهو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك" رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".
وبالفعل، أعلنت متاجر عربية، منها أسواق عبد الله العثيم وتميمي وباندا، أنها توقفت عن استيراد المنتجات التركية، وامتنعت عن عرض سلع "صنع في تركيا" أمام الزبائن.
ونشر تجار صورا تظهر خلو محالهم من البضائع التركية، كما أعلنت جمعيات تعاونية في بيانات رسمية انتهاء العلاقة التجارية مع أنقرة.
وشملت حملة المقاطعة الشعبية مثل الأغذية والملابس وقطاع المقاولات وغيرها من الأنشطة الأخرى، لاسيما أن المنتجات والشركات التي ستقاطع لها بدائلها المتوفرة في أسواق المنطقة.
وبدا أن الحملة ستوفر فرصة للعديد من البدائل العربية الموجودة بالفعل في السوق والقادرة على إنهاء الحاجة للسلع التركية.
ويقول محللون إن الدعوات التي انطلقت مؤخّرًا في عدد من دول العالم العربي لمقاطعة تركيا اقتصاديا تمثل تنبيها لها حتى تتوقف عن سياساتها المعادية للدول العربية وتدخلاتها في شؤونها.