سيتنافس مرشحو 39 حزباً و988 لائحة مستقلة بالجزائر بدءاً من اليوم لإقناع 23.7 مليون ناخب بالتصويت عليهم، بمناسبة انطلاق حملة الانتخابات البلدية والولائية، المقررة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.ويتوقع خبراء مشاركة ضعيفة في الاستحقاق المرتقب، وهو الرابع منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع في 2 أبريل (نيسان) 2019. ولإنجاح هذا الاستحقاق؛ نصبت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، آلاف الألواح الحديدية في 1541 بلدية و58 محافظة، مخصصة لإلصاق صور المرشحين، الذين سيتنافسون في رابع انتخابات محلية تعددية؛ يجري تنظيمها هذه المرة قبل عام من موعدها الرسمي، وذلك بناء على قرار من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أكد أنه اختصر ولاية البلديات والولايات «استجابة لرغبة الحراك الشعبي». وهو المبرر نفسه الذي ساقه عندما استدعى انتخابات برلمانية مبكرة نظمت في 12 يونيو (حزيران) الماضي، وكانت نسبة التصويت فيها 23 في المائة فقط.
ويشارك في هذه الانتخابات كل الأحزاب الموالية للسلطة، وأهمها «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل». فيما تقتصر مشاركة المعارضة على حزبين فقط هما: الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، واليساري الاشتراكي «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد.
وستغيب عن هذا المعترك أحزاب معارضة قاطعت الانتخابات السابقة تنتمي لما يسمى «البديل الديمقراطي»، وتتمثل في «حزب العمال»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، الذي يوجد رئيسه فتحي غراس في السجن، بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية».
ولأول مرة؛ لن تغطي «جبهة التحرير» كل البلديات بمرشحيها؛ إذ ستغيب عن 300 بلدية بسبب إقصاء مئات المترشحين، بناء على قرارات أمنية، تقوم في معظمها على اتهام المعنيين بشبهة «المال الفاسد»، وهي جزئية جرى استحداثها أثناء مراجعة قانون الانتخابات عشية الانتخابات التشريعية. وقال الرئيس تبون وقتها إن 75 مرشحاً محل اتهام بالفساد، حسبه، رفضت ترشيحاتهم في الانتخابات الماضية. كما طالت هذه التهمة العشرات من مرشحي بقية الأحزاب والمرشحين المستقلين، وهو ما أثار سخطاً واسعاً على أساس أن الجهاز الأمني، الذي غربل الترشيحات، تصرف من دون أدلة تثبت التهمة. وقد لجأ المبعدون إلى القضاء الإداري، فجرت إعادة كثير منهم إلى السباق.
واللافت أن عدداً مهماً من القياديين والمناضلين في أحزاب السلطة اختار الترشح في لوائح المستقلين، طمعاً في كسب الأصوات. وبشكل عام، أوحت الظروف العامة للانتخابات بأن «الهاجس الأمني»، والرغبة في إبعاد الأشخاص الذين تصدروا المشهد خلال فترة حكم بوتفليقة، من العوامل التي سيطرت على التحضيرات للموعد.
كما يوجد شبه إجماع لدى الأوساط السياسية ووسائل الإعلام أن السلطة اختارت التوقيت الخطأ لتنظيم آخر حلقة في المسار الانتخابي منذ «رئاسية» 2019؛ ذلك أن عامة الجزائريين متذمرون من عجز الحكومة عن وقف الانحدار السريع لمستويات المعيشة، بفعل غلاء كل المنتجات والسلع.
وعشية انطلاق الحملة الانتخابية، لوحظت طوابير طويلة في بلديات العاصمة الـ57 لشراء البطاطس، التي باتت مادة نادرة بعد أن تضاعفت أسعارها 5 مرات في ظرف قصير. ويحيل مشهد تدافع المستهلكين على شرائها إلى سنوات الندرة في مطلع تسعينات القرن الماضي، لما كانت موازنة الدولة ضعيفة إلى درجة عدم القدرة على استيراد باخرة قمح، بحسب رئيس الوزراء آنذاك، مقداد سيفي. وبصرف النظر عن انصراف اهتمام عامة الجزائريين إلى ضمان قوتهم اليومي، فالانتخابات الجديدة تأتي في سياق «ديناميكية مقاطعة سياسية» للمسار الانتخابي. ولا يبدو أن نسبة التصويت ستكون أعلى مما كانت عليه في «الرئاسية»، واستفتاء الدستور و«التشريعيات»، لقناعة لدى الناخبين أن السلطة أدارت ظهرها لمطالب الحراك بتغيير جذري وحقيقي لأساليب الحكم، ولاعتقادهم أيضاً أن أجندة الانتخابات تخدم النظام وتعزز أركانه.

قد يهمك أيضا

تعرف على الجزائري المرشح لخلافة غسان سلامة في ليبيا

الحكومة الجزائرية تؤكد انها لن تكرر أخطاء سوريا وليبيا