عرف القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزيـر الأوقاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، ولها أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف

وفيما يلي نستعرض الموارد التي تتكون منها الهيئة والموازنة الخاصة بها…

تتكون موارد الهيئة من:

– الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن

– القروض التي تعقد لصالح الهيئة.

– حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

– أي حصيلة أخري لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف.

وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة

يكون للهيئــة مــوازنة مستقلة تعــد على نمط موازنات الهيئــات الاقتصــادية، وتبدأ السنة المـالية للهيئة مع السنــة المـالية للدولــة وتنتهي بنهـــايتها، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.

ويكون للهيئة حساب خاص لدي البنك المركزي، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجارية لدي البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وذلك بعد موافقة وزارة المـالية.