حظي النفط السعودي بمكانة قيادية في صناعة البترول العالمية، ليس لأن المملكة أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، ولكن لأن قيادتها آلت على نفسها إلا أن تحقق من خلال هذه السلعة الإستراتيجية الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية، فوظفت وسخّرت كل إمكاناتها لهذا الهدف الذي يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة كافة على حدٍّ سواء.

وتواصل وزارة الطاقة، بقيادة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الإشراف على أعمال التنقيب لتحقيق اكتشافات للزيت والغاز في مناطق مختلفة، مع تميز احتياطيات النفط الضخمة في المملكة بأنها من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم.

فمن خلال ما تمتلكه السعودية من احتياطيات تمثل 19% من الاحتياطي العالمي، و12% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً داخلياً وخارجياً، وتقدَّر احتياطات البترول الثابتة في المملكة بنحو 267 مليار برميل، إضافة إلى توالي التنقيب والاكتشاف، وتطوير الصناعة النفطية لتصبح المملكة أهم وأكبر دولة بترولية في العالم من حيث الاحتياطي من البترول والإنتاج والصادرات والطاقة التكريرية؛ اتجهت السعودية عبر مشاركتها في تأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، مع كل من الكويت والعراق وإيران وفنزويلا عام 1960، كما شاركت في 1968 في إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إلى اكتساب الثقة والموثوقية رغم التحديات والحروب والأزمات الدولية، آخرها جائحة «كوفيد 19»، وما رافقها من تأثير بالغ على أسواق الطاقة في العالم، مع تجلّي الدور المؤثر للمملكة على صعيد الطاقة العالمية أثناء الجائحة، إذ توصلت لاتفاق (أوبك+) التاريخي، وما تبع ذلك من جهودها لتعزيز التزام الدول بحصصها من الخفض، والتعويض عن الكميات الزائدة عن الحصص، وأثر التوصل لهذا الاتفاق على استقرار الأسواق العالمية، وانتهاء بقرار تحالف (أوبك+) الأخير بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً.