أعلن «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» أنه يواجه «البيئة الأمنية الأكثر تعقيداً وغير القابلة للتوقع منذ الحرب الباردة».
وقال الأمين العام لحلف «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، إن قادة الحلف؛ المؤلف من 30 عضواً، سوف يوافقون خلال قمتهم المقبلة في ليتوانيا على اتخاذ خطوات إضافية لزيادة قدرات الدفاع ومراجعة زيادة الإنفاق الدفاعي ومواصلة دعمهم أوكرانيا، فيما تعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعدم تخلي قواته عن «شبر واحد» لروسيا في شرق أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إن الكهرباء انقطعت عن نحو 4 ملايين شخص في 14 منطقة بالإضافة إلى العاصمة كييف، فيما أشارت شركة «أورينرجو» المشغلة للشبكة الكهربائية الأوكرانية إن قطع التيار الكهربائي بالتناوب كل ساعة سيؤثر على البلاد بأكملها.
واستهدفت هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية مع اقتراب فصل الشتاء عندما تنخفض درجات الحرارة المتوسطة عادة إلى درجات عدة تحت الصفر وأحياناً إلى 20 تحت الصفر.
في سياق متصل، رحبت كييف بحزمة المساعدات المالية الأوروبية التي بلغت 18 مليار يورو (18 مليار دولار) للعام المقبل 2023 لدفع الرواتب والمعاشات وإصلاح البنية التحتية الضرورية؛ بما فيها منشآت الطاقة والصحة، والتي تقدم على شكل قروض تتحمل الدول الأعضاء فوائدها.
وأوضحت «المفوضية الأوروبية» في بيان: «ستغطي هذه المساعدة المالية الثابتة والمنتظمة؛ والتي يبلغ متوسطها 1.5 مليار يورو شهرياً، جزءاً كبيراً من حاجات التمويل قصيرة الأجل لأوكرانيا لعام 2023، والتي تقدّرها السلطات الأوكرانية ومؤسسة النقد الدولي بما يتراوح بين 3 و4 مليارات يورو شهرياً».
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، في بروكسل: «يواصل تصاعد العدوان الروسي ضد أوكرانيا التسبب في معاناة وخسائر لأوكرانيا وشعبها». وأضاف: «أوكرانيا بحاجة إلى مساعدتنا».
وأوضح دومبروفسكيس أن الدعم المقدم سيكون في صورة «قروض طويلة الأجل، وبشروط ميسرة للغاية». وأفاد بيان صحافي بأن أوكرانيا ستحتاج إلى البدء في سداد القروض في عام 2033، وعلى مدار ما يصل إلى 35 عاماً.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ«تضامن» الاتحاد الأوروبي مع كييف، وعبر على «تويتر» عن «امتنان حيال المفوضية الأوروبية ورئيستها أورسولا فون دير لايين… هذا يثبت التضامن الفعلي من جانب الاتحاد الأوروبي».
وتريد المفوضية اقتراض الأموال اللازمة من أسواق المال لتمويل القروض، باستخدام الزيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية لتقديم ضمان للأرصدة.
وكان من الصعب جمع الأموال التي جرى التعهد بها بالفعل لأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة، حيث اختلفت دول التكتل بشأن تمويلها، فيما أبدت المجر اعتراضها على المساعدات الجديدة من الاتحاد الأوروبي. وسيترافق دفع الأموال مع إصلاحات في المجال القضائي ومحاربة الفساد بشكل خاص واحترام سيادة القانون.
وتتعهد المفوضية بـ«التحقق من أن هذه الإصلاحات قد طُبقت بالفعل عند الدفع». وستتيح المساعدة المقترحة ضمان «استمرار عمل مؤسسات الدولة الأوكرانية واستفادة المواطنين من الخدمات العامة الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها روسيا» كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
تأمل المفوضية في أن يعتمد «المجلس الأوروبي» و«البرلمان» هذا الاقتراح بحلول نهاية السنة لكي يمكن دفع أول الأموال بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2023.
ومنح «الاتحاد الأوروبي» في 2022 مساعدة بنحو 6 مليارات يورو لهذا البلد الذي يحظى بوضع «مرشح للانضمام». وفي حين أن الاقتصاد الأوكراني تضرر بشدة جراء نحو 9 أشهر من الهجوم الروسي، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 35 في المائة لإجمالي الناتج الداخلي لأوكرانيا في 2022.

قد يهمك ايضاً

أردوغان يبحث مع أمين عام "الناتو" مذكرة انضمام السويد وفنلندا للحلف

فنلندا تدعو تركيا والمجر للموافقة على عضويتها بالناتو "سريعاً"