نفى المجلس الرئاسي الليبي صحة التقارير التي تحدثت عن حل "اللواء 444"، على الخلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس، ووجه المدعي العام العسكري بمباشرة تحقيق وتحديد المسؤوليات.وأصدر االمجلس الرئاسي قرارا طالب فيه رئاسة الأركان بوقف الاشتباكات المسلحة التي دارت، يوم أمس الجمعة، بين "اللواء 444 قتال" وجهاز دعم الاستقرار جنوب طرابلس، كما كلف المدعي العام العسكري بفتح تحقيق مع آمري القوات المشاركة في الاشتباكات.

وكانت وثيقة مزورة نسبت للمجلس الرئاسي بوصفه قائدا أعلى، تم تداولها، على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، وحملت قرارا بحل "اللواء 444 قتال"، وضم كافة أفراده وأسلحته وآلياته إلى لواء حرس الحدود.

هذا وقد صرح أمس الجمعة، آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء ركن عبد الباسط مروان، بأن ما حدث داخل المنطقة العسكرية، هو تصحيح لمسار "اللواء 444 قتال" بعد "ملاحظة انحرف اللواء وعدم امتثاله للأوامر العسكرية"، مؤكدا تحمله مسؤولية الأمر، كما دعا القائد الأعلى للجيش إلى فتح تحقيق في الواقعة.

وقال مروان: "رصدنا حضور قائد اللواء المقدم محمود حمزة اجتماعات غير مسموح له بها، إضافة إلى عدم وجود ذمة أو دليل مالي لأفراد اللواء، بل هم بالكامل تابعون للشعب المالية لمنطقة طرابلس العسكرية".

وأضاف: "تفاجأنا بفتح حساب للواء، وضُخ له أموال بلغت عشرة ملايين دينار، وراسلنا مصرف ليبيا المركزي لإيقاف الحساب، لكن لم ينفع ذلك لأن الأموال سحبت".

وأردف: "لذا رأينا أن نتدخل لتصحيح المسار حتى لا يحدث ما يخشى عقباه، وتفاجئنا بأن المقدم محمود حمزة ذهب أمس إلى إدارة الاستخبارات وطلب إذن مغادرة إلى تركيا، دون علم آمر المنطقة العسكرية ولا أخذ إجازة، وبالفعل سافر إلى تركيا".