تناقش إحدى لجان مجلس النواب الأميركي، اليوم (الأربعاء)، تشريعاً يستهدف الحد من قوة ونفوذ شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة في أول تحرك مهم من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي للحد من نفوذ منصات الإنترنت رغم عدم وضوح المسار الإجرائي للوصول بهذا المشروع إلى مرحلة القانون القابل للتطبيق، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وأشارت الوكالة إلى أن أغلب القوانين الستة التي تناقشها اللجنة القضائية في مجلس النواب، هي نتاج عملية تحقيق قامت بها لجنة فرعية لمكافحة الاحتكار مع شركات «أبل» و«فيسبوك» و«ألفابيت» و«أمازون» واستمرت 16 شهراً بهدف التعامل مع سيطرة هذه الشركات على الأسواق.
قالت «بلومبرغ» إنه في حين من غير المحتمل ألا تتحول هذه المقترحات التي تهدد شركات التكنولوجيا العملاقة إلى قوانين بنصوصها الحالية، فإنها تظهر رغبة أعضاء الكونغرس في الوصول إلى طريقة للحد من سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على الأسواق وتظهر رغبتهم في تعزيز قوة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. ومن هذه المقترحات مشروع قانون قدمه النائب الديمقراطي ديفيد سيسليني رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب، سيمنع الشركات من منح خدماتها مزايا على حساب أي خدمة منافسة على منصاتها، ويمكن أن يكبد هذا قطاع الإعلانات في «غوغل» خسائر تبلغ 23 مليار دولار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
ويحظر مشروع القانون الذي اقترحته النائبة الديمقراطية براميلا جايابال من ولاية واشنطن على الشركات تقديم بعض الخدمات ويمكن أن يجبر أمازون على بيع شبكة مستودعات الجملة ومراكز توصيل الطلبات إلى العملاء التي تحقق لها عائدات جيدة.

قد يهمك ايضا

البنتاغون يطلب 23 مليار دولار لتمويل الاستخبارات العسكرية

إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي إثر تهديد أمني