تحظر المادة رقم (20) القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبى.

كما تحظر المادة رقم (21) علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية (وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص – وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة – إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح).

ويهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع، أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة، أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وكانت قد أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون مؤخرا.