العمالة المنزلية أمام أزمة حقيقية!

تم النشر منذ يناير 28, 2021

مصدر الخبر / admin

علي الفيروز

إطلالة

العمالة المنزلية أمام أزمة حقيقية!

كلما جاء إعلان الحكومة السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة – رغم الظروف الاحترازية الصحية التي تمرّ بها البلاد – استبشرنا خيراً، وقلنا لابد أن تتغير خطة العودة لهم في الفترة الحالية، إلا أننا فوجئنا أن عملية إصدار التأشيرات الجديدة لا تزال محدودة، ولا تلبّي الطموح لدى الكفلاء، والذي من خلاله نستطيع أن نوفّر الآلاف من العمالة الجديدة لسوق العمل، وبذلك تستطيع مكاتب العمالة المنزلية والأسر الكويتية، تعويض ما فاتها من نقص حاد منذ بداية الأزمة الصحية والاحترازات الضرورية، التي قضت كلّياً على سوق العمل وأغلقت مكاتب العمالة الوافدة لمدة طويلة.

الأمر الذي أدّى إلى حدوث أزمة حقيقية عانت منها البلاد، وسط تقديرات تشير إلى نقص ما يقارب 100 ألف عامل وعاملة منزلية، وهذا الرقم القياسي ليس بخيال، وإنما واقع الحال الذي سببه التردد الحكومي في اتخاذ القرار المناسب في شأنهم، إلى أن ظلّت أزمة نقص العمالة المنزلية عالقة من دون حلول جذرية أو موقتة للمكاتب الخارجية، وهذا الإهمال الحكومي قد يساعد على تفاقم الأزمة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أو مع بداية دوام المدارس الرسمية في أي لحظة، وبالتالي يجب على الأجهزة الحكومية ذات العلاقة أن تتحرك بالسرعة الممكنة في حل أزمة نقص العمالة المنزلية في الوقت الراهن، من خلال وزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، فجميعها شركاء للعمل في تيسير معوقات جلب العمالة المنزلية من أسواق عدة في الخارج، وعدم الاكتفاء بدول معينة، مع ضرورة النظر في مذكرات التفاهم العالقة والخاصة، باستقدام هؤلاء من بلدانهم من دون الحاجة إلى الدخول في مسألة الاختصاصات ما بين الخارجية والداخلية والهيئة في هذه القضية، حتى لا نصل إلى طريق مسدود!

إيران لا يمكن أن تتغيّر

اقتحام المجلس قضيّة أمنيّة

لقد نمى إلى علمنا أن هناك مذكرات تفاهم خاصة، ترجع لبعض الدول الراغبة باستقدام عمالتها من الخارج، مثل سيريلانكا والهند والفيلبين، وهي بحاجة إلى اعتمادها رسمياً، ولكن هناك مماطلات رسمية نجهلها، ولا نعلم مدى تأخيرها إلى هذه اللحظة، والسؤال هنا: لماذا تماطل الجهات المسؤولة مثل وزارة الخارجية والقوى العاملة، عند إصدار أو إتمام مذكرات التفاهم لهذه الدول؟، ألا تعلم مدى حاجة سوق العمل لهذه العمالة؟ ولماذا تصرّ وزارة التجارة والصناعة على تجاهل أسعار مكاتب العمالة المنزلية؟، ألا تعلم كم تُستنزف من الأسر الكويتية الأموال الطائلة، عند طلب أي عاملة منزلية في الوقت الحالي؟!

ألا تعلم أن أسعار كلفة العاملة المنزلية في مكاتب العمالة، قد وصلت إلى مبالغ فلكية؟!

لقد شاهدنا كيف تحاول معظم الدول – التي تُجلب العمالة منها – رفع سقف التكلفة إلى أضعاف للعمالة الجديدة، من خلال تجديد عقود الاستقدام بين فترة وأخرى، من أجل الربح المادي بين المكاتب الخارجية والمحلية، رغم الصعوبات الكبيرة التي تقف حجر عثرة أمام العمالة المنزلية التي ترغب في الكويت، تماماً كما يحدث الآن للعمالة الفيلبينية الجديدة من تجديد عقود وتغيير موقع السفارة وإصدار جواز خاص للسفر، وطلبات أخرى تعجيزية، رغم الظروف التي يواجهونها في عملية التنقل بين المدن البعيدة خلال المطارات والإجراءات الاحترازية الصحية لكل دولة من حجر ورسوم صحية قبل وصولها إلى البلاد، ناهيك عن الدول التي أغلقت أبواب التصدير أمام الكويت، في ظل نظام الكفيل القائم والتوجّه نحو تصدير عمالتها إلى دول أخرى مجاورة! إذاً نحن اليوم أمام أزمة تلد أزمة أخرى، ولا نجد من يهتم بهذه القضية جدياً، بحيث أن القرار الحكومي يواجه عقبات جديدة لم يتوقعها في ملف استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت، ولتصدير هذه العمالة نجد أن هناك اشتراطات جديدة مشددة من البلدان المصدرة، قد لا تستطيع مكاتب العمالة المنزلية في البلاد تنفيذها في الوقت الحالي، في ظل الأزمة الصحية المستمرة… ولكل حادث حديث.

alifairouz1961@outlook.com

أخبار ذات صلة