أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، استرداد دفعة ثانية من أموال الأمانات الضريبية المسروقة من مصرف «الرافدين»، بمبلغ قدره 134 ملياراً و455 مليوناً و600 ألف دينار عراقي. وذكر بيان للحكومة العراقية، أنه «بمتابعة مباشرة مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، تواصل الجهات المتخصصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ(سرقة القرن)».

وأوضح البيان: «تأكيداً لما أعلنه رئيس الحكومة العراقية في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، وقدرها 134 ملياراً و455 مليوناً و600 ألف دينار عراقي تم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف (الرافدين)، الفرع الرئيسي، ليكون مجموع المبالغ المستردة 317 ملياراً و535 مليوناً و536 ألفاً و525 ديناراً». وأكد البيان أن «عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة وبإشراف مباشر من رئيس الحكومة تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات».

وكانت الحكومة العراقية أعلنت منذ أكثر من شهر أن مجموعة شركات عراقية تمكنت من اختلاس مبلغ يتجاوز ثلاثة ترليونات و700 مليار دينار عراقي (ما يعادل ملياري و500 مليون دولار) من أمانات الهيئة العامة للضرائب المودعة في مصرف «الرافدين» الحكومي، ونجحت أجهزة الأمن العراقي في اعتقال متورط في هذه العملية.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كان قد أكد أن حكومته وضعت في أولوياتها مكافحة الفساد. فيما أعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن تقديرهما للجهود المبذولة في هذا الإطار. وقال السوداني في تغريدة له: «إننا نعتقد جازمين أن الفساد هو السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها… لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين».

كذلك أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، العمل على سن التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد.وقال الحلبوسي، في تغريدة له على منصة «تويتر»: «بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، نؤكد دعمنا لجهود الحكومة والمؤسسات الرقابية التي تعمل على الحدّ من نفوذ الفساد والفاسدين… ونعمل من موقع مسؤولية السلطة التشريعية والرقابية على سنّ التشريعات اللازمة التي تسهم في مكافحة الفساد».

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية» (واع) عن السفارة الأميركية في بغداد، قولها في بيان إنها «تدعم جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة العراقية في مواجهة الفساد وتغيير الوضع الراهن».

ووجّهت ممثلة بعثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت، رسالة للعراقيين، قائلة: «الفساد المستشري والممنهج هو أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق، فتكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلة». وأكدت أن «الفساد سبب رئيسي لاختلال وظائف العراق، وإبقاء النظام كما هو سيؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية».
وأشارت بلاسخارت إلى أحدث قضية فساد رفيعة المستوى في العراق وهي «سرقة القرن» بالقول: «للأسف، لن تكون الأخيرة، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون بمثابة جرس إنذار».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :