شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جدل حول آلية إرسال التقارير البرلمانية إلى أعضاء المجلس لاسيما بعد اعتماد توفيرها للأعضاء إلكترونيا، حيث طالب النائب فاروق المقرحى، عضو المجلس، بتوفير مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس ورقيا بالإضافة إلى الإلكترونى، ليؤكد رئيس المجلس أنه يتم الاستجابة لجميع الطلبات المقدمة من الأعضاء، ولو تقدم البرلمانى بطلب بذلك قبل الجلسة العامة ليتم توفيرها له.

وقال "المقرحي" أنه يجب توفير التقارير ورقيا بجانب كونها إليكترونية، فيما علق النائب حسام هلال فى المقابل، بتشجيعه النهج الجديد فى إرسال التقارير إلكترونيا بقوله: الدولة تتجه نحو الرقمنة وتحديثها، وننادى بسرعة تحديث مؤسساتنا ومنها مجلس الشيوخ للعمل إلكترونيا، ونشكر الأمانة العامة فى هذا الصدد".

فى سياق متصل، طالب المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى المقرر وفق بروتوكول وزارة الصحة خلال انعقاد الجلسة العامة.

ولفت عبد الوهاب، إلى أن المجلس قام بتجهيز قاعة الدستور والشرفات لتكون فى استقبال الأعضاء بجانب القاعة العامة وذلك لتجنب الزحام أو التجاور اللاصق للأعضاء.

يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتى اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه فى المادة 254 منه.