أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أن جماعة "الإخوان" تنخر في جسد وعقل مصر منذ 90 عاما.وقال في كلمته على هامش الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الجماعات التي تنخر في الدولة موجودة ولا تتوقف وشكلت ثقافة التشكك وعدم الثقة، متسائلا هل الدولة فى الفترة من العام 1952 إلى العام 2011 استطاعت أن تقوم بعمل استقرار في مفهوم المسار السياسي؟وأضاف أن المسار تغير 3 مرات، ففي عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان المسار اشتراكيا، متسائلا هل المجتمع المصري كان مستعدا لتقبل ذلك بسهولة؟ وهل القدرة الاقتصادية كانت قادرة على تعزيز هذا المسار؟ وهل حجم التحديات كانت تستطيع أن تنجحه؟ مردفا بالقول "إن هذا لم يحدث".
وذكر السيسي إنه وبعد وفاة الرئيس عبد الناصر شهدت مصر مسارا آخر في عهد الرئيس السادات وحدث ما حدث خلال 10سنوات. وحذر الرئيس المصري من تدمير الدول، الأمر الذي يحول الشعوب إلى لاجئين، قائلا إن هناك دولة أصبح فيها 16 مليون لاجئ بينهم 2 مليون في الأردن، و2 مليون في لبنان، و2 مليون في تركيا وفي داخلها معسكرات لاجئين، وبالتالي كيف ستكون هوية أطفال هذه الدولة؟ وتابع بالقول منً كانوا ينظرون للدولة في العام 2010 كان هدفهم تشكيل أجيال من الإرهابيين والمتطرفين يتولون تخريب المنطقة لمدة 50 أو 60 عام قادمين. وأضاف أن عام 2011 كان إعلان شهادة وفاة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من العناصر تجمعت في هذه الفترة، لإسقاط الدولة. وقال السيسي إن الله أكد أن الجميع أحرار في المعتقدات، ولكن المجتمع يتم صبغه بفكر محدد، مؤكدًا أن الجميع عليه أن يحترم المعتقدات وشعائر الآخرين.
وأطلق السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وكانت رئاسة الجمهورية، قد أكدت أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدة مبادئ، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وثمة ارتباط وثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.وأضاف الرئيس: "يطيب لى في مستهل حديثي بمناسبة إطلاق الإستراتبجية الوطنية لحقوق الإنسان، تلك اللحظة المضيئة فى تاريخ مصر، أؤكد أنها خطوة مهمة في تاريخ الدولة المصرية، فلقد كانت مصر من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بمواصلة أهداف حقوق الإنسان وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.وطالب الرئيس من منظمات المجتمع المدني الاهتمام بتدريب الكوادر في مجال حقوق الإنسان.ودعا الرئيس إلى ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية؛ بحيث يكون من حق كل شخص التمتع بحياة آدمية، مع دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإثراء التجربة السياسية المصرية وضمان حرية التعبيروالرأي.وشدد على الحكومة ضرورة تعزيز التواصل مع مختلف منظمات المجتمع المدني لتعزيز آليات تنفيذ قانون العمل الأهلي ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.وطالب الرئيس ببناء جهاز إدارى كفء ونشيط يتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز، وتعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لإتاحة المناخ الملائم للعمل كشريك أساسي، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان وحلها.
وأشادت نزهت شاميم خان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بإعداد اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان.وقالت في رسالة مُسجلة ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن هذه الخطوة تحمل أهمية كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأضافت: "أنا على دراية بالتحديات التي نواجهها جميعًا.. لضمان أن تتم ترجمة تطلعاتنا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع". وذكرت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة لتنفيذ المعايير الدولية وضمان تحقيق الاتساق بينهما وبين التشريعات والممارسات الوطنية.
وقال السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والأمين العام المؤسس لللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية تتضمن الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة وتكوين الأحزاب السياسية. وأوضح أنه باعتبار أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، فإن الاستراتيجية تستهدف بناء المهارات والقدرات على القيادة والتنظيم لكوادر الأحزاب السياسية وتعزيز البيئة الثقافية الداعمة لأنشطة الأحزاب.وأشار إلى أن قانون العمل الجديد ولائحته التنفيذية يمثلان إشارة بدء لشراكة قوية بين الدولة والمجتمع المدني، ويعكسان التزام الدولة بتعزيز القطاع الأهلي وتوفير الضمانات للعمل به، باعتبار أن المجتمع المدني شريك أساسي في حماية واحترام حقوق الإنسان.

قد يهمك ايضا

السيسي يجيب عن السؤال الصعب في مصر بشأن انتمائه الكروي بين الأهلي والزمالك

السيسي يصدر قرارا بشأن فريال عبد العزيز وعمر سليمان