السيسي يشدد على تكثيف “التعاون والتشاور” مع اليونان وقبرص
وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال زيارة يجريها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة، وذلك في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.
وخلال الزيارة، قال السيسي إن العلاقات بين مصر واليونان "ممتدة وقوية"، لافتا إلى أن "تصديق البرلمانات على الاتفاقيات الاقتصادية يعكس نجاحها ونجاح الهدف منها"، في إشارة إلى اتفاق تعيين الحدود البحرية المبرم بين البلدين، كما شدد على أهمية أن "يتم التعاون وفقا للقوانين والأعراف الدولية".
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي أثنى على "التطور المستمر" في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، مشيدا بـ"المواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الدولية".
وأكد السيسي على "حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون مع قبرص، وتكثيف التشاور حول القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان".
ووفق ما ذكر السفير راضي فإن "الرئيس يستهل زيارة قبرص باللقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، الذي أعرب عن اعتزازه بزيارة الرئيس وبخصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبرص، مشيدا بمتانة العلاقات بين البلدين، والتي تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات".
وتابع قائلا: "أكد الرئيس القبرصي تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، فضلا عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلا عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم بينهما على شتى الأصعدة، خاصة في مجالات الطاقة.
كما شدد الرئيسان على "ضرورة المضي قدما في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي، بما يساهم في جعل هذه الآلية نموذجا يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية".
وتطرّق اللقاء أيضا إلى مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي وجهود تسوية الأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، حيث تم "تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول للمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية".