كشفت مصادر رسمية لبنانية عن طلب الرئيس ميشال عون من البرلمان إعادة النظر في قانون السرية المصرفية، وتمكين لجنة الرقابة على المصارف، ومصرف لبنان من طلب رفع السرية. وأوضحت المصادر أن عون طلب من البرلمان اللبناني إعادة النظر في قانون السرية المصرفية للتأكيد على دعمه لهذا القانون من جهة، وفرض تحصينه وتطويره ليكون مطابقا بشكل متزايد مع المعايير الدولية والممارسات المالية الجديدة من جهة أخرى.

وبينت المصادر أن الرئيس عون يرى أنه من ضمن التعافي المالي أن يعطي الحق للجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي بطلب رفع السرية المصرفية، إضافة إلى توسيع أسباب رفع السرية، مشيرة إلى أن "الرئيس يرى أنه لا ينبغي أن يكون رفع السرية يقتصر فقط على أسباب إجرامية أو جزائية أو التهرب الضريبي، بل إضافة الأسباب الإدارية". وشدد على "ضرورة اعتماد المفعول الرجعي في الخضوع للقانون للذين عملوا في القطاع العام"، مبينة أن "الرئيس عون حث مجلس النواب على تعديل القانون، إضافة إلى ضرورة إقرار الموازنة وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون "الكابيتال كونترول" الذي يضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحب النقدي".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مخاوف في لبنان من رفض عون مغادرة القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته

قاضية لبنانية تطارد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة