طمأنت الحكومة المصرية أمس موظفيها المنتدبين بشأن «سياسات إنهاء الخدمة». ووفق «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» فإنه «يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف، إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة الأربع سنوات على ندبه، طالما كان الموظف قائماً بعمله بالجهة المنتدب إليها، وذلك بهدف التيسيـر على المنتدبين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ولم شمـل الأسر المصرية والمحافظة على استقرارها».