الجزائر – أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا مع مصادرة أملاكه والأرصدة المالية، فيما حكم على الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب8 سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بالفساد.

وأدانت نفس الغرفة وزير النقل والأشغال العمومية سابقا عمر غول ب7 سنوات سجنا نافذا فيما أدين الوزراء السابقون لنفس القطاع عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي وعمارة بن يونس بسنة حبسا نافذا وهو نفس الحكم المسلط على وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة الى جانب حكم ب3 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية سابقا عبد القادر قاضي.

وفي نفس القضية التي يتابع فيها المتهمون بتهم ذات صلة الفساد واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة تم اصدار حكم بسنة حبسا موقوفة النفاذ في حق واليي سعيدة وعنابة السابقين عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني.

إقرأ أيضا: استئناف محاكمة رجل الأعمال طحكوت بالاستماع الى مسؤولين سابقين

كما قررت نفس الغرفة تبرئة أفراد من عائلة حداد وهم ربوح و محمد وسفيان ومزيان.

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد ادانت علي حداد في يوليو الفارط بعقوبة 18 سنة سجنا نافذة فيما تمت إدانة أفراد عائلته عمر المدعو ربوح، مزيان، محمد وسفيان بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس. فيما حكم على الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دج غرامة نافذة.

وأدانت المحكمة الابتدائية قاضي عبد القادر بعقوبة 5 سنوات و 500 الف دج غرامة. كما أدين كل من عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و 500 الف دج غرامة. أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بعقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة. وبالنسبة للوزيرين الأسبقين بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد تم إدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة.

وتم إصدار عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان و20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دج غرامة مع الابقاء على الأمر بالقبض و كذا عامين حبسا نافذا في حق والي البيض بن منصور عبد الله ، ووالي عنابة سلاماني محمد.

Original Article