القاهرة: إبراهيم ربيع
اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الأحد، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين تضرروا جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدماً في ذلك قناة الزمالك الفضائية، التي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتهت التحقيقات التي قام بها القاضي/ رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي تناولها التحقيق والتي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، والتي شكلت خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية، وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر كان لزاماً على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر، وعدم التراخي في مواجهته حتى لا يتحول إلى سلوك عام يصير معه القبيح حسناً، ويشكل تدميراً للنشء والشباب المصري، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الآتية على مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية:
-أولاً: وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مئة ألف جنيه مصري لا غير مع ما يترتب على ذلك من آثار منها على الأخص الآتي:
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
ب- عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.
يسري القرار ابتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار. على أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة بهذا القرار لإعمال شؤونهما.
ثانياً: إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات – والتي تشكل جريمة جنائية – لإعمال شؤونها حيالها.
ثالثاً: إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شؤونه حيال ما تتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.
ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الاختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسؤولين بالنادي الأهلي اتخذت على الفور مسارها الطبيعي، وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شؤونها.
واللجنة الأولمبية المصرية وهي تمارس دورها المرسوم لها في الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية تهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضي التمسك بالقيم الرياضية والأخلاقيات التي يتعين أن يتصف بها كل من ينتمي إلى الوسط الرياضي ليتحقق للرياضة المصرية دورها المنشود منها في بناء مصرنا الغالية، التي تشهد بناء الإنسان المصري بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية التي تقدر وتدعم الرياضة وقيمها باعتبارها من أهم وسائل بناء الأمم وتحضرها.
Original Article