أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من إعلان الأسعار على السلع تطبيقا لأحكام القانون، مع ضرورة النظر في مسألة إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين تلقائيا وبصورة دورية كونها مسألة ملحة وتشغل بال كافة المواطنين.

كما أوصت اللجنة، في تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، بسرعة الانتهاء من التحول الرقمى في جميع وحدات وزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية.

ويُذكر أنه قد تم اعتماد مبلغ 444 مليون و788 ألف جنيه في موازنة العام المالى 2021/2022 لقطاع الحماية الاجتماعية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك مقابل مبلغ 355 مليون و324 ألف جنيه بموازنة العام المالى 2020/2021، بزيادة قدرها 89 مليون و464 ألف جنيه.