استئناف محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت بالاستماع إلى أقوال المتهم الرئيسي
الجزائر – استأنفت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت بالاستماع إلى أقواله بخصوص تهم ذات صلة بالفساد يتابع فيها رفقة أفراد من عائلته ومسؤولين سابقين منهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة بتقنية التحاضر عن بعد من سجن بابار (خنشلة)، نفى المتهم الرئيسي كافة التهم الموجهة إليه، حيث اعتبر أن الصفقة التي تمت بين شركته ومؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للمسافرين بمدينة الجزائر (ايتوزا ) "قانونية وتمت بناء على مزايدة قامت بها"، وهو الأمر نفسه الذي تم –كما قال– مع شركة "ايتو" وهران التي "لم تدفع مستحقات الصفقة لحد الآن".
وقال انه "لم يكن يحظى بامتيازات أو معاملة خاصة، بل يستجيب لشروط هذه الصفقات التي يتنافس عليها عدة متعاملين آخرين في قطاع النقل" بدليل –كما أضاف– أن شركة نقل الطلبة "لاتزال تعمل الى غاية الموسم الجامعي الحالي في اكثر من 10 ولايات".
كما نفي أيضا "ممارساته لضغوط على اطارات ديوان الخدمات الجامعية للحصول على صفقات وامتيازات"، مشيرا الى انه "شرع في العمل (نقل الطلبة) مع وزارة التعليم العالي منذ سنة 1995"، معتبرا ان دفاتر شروط مناقصات النقل الجامعي التي تم العمل بها في السنوات الاخيرة "هي نفسها المعتمدة في سنة 2020".
وصرح انه "لو كان يحظى بامتيازات لما رفع دعوى قضائية ضد ديوان الخدمات الجامعية لتحصيل مستحقاته".
وفيما يخص قضية تركيب السيارات، أكد المتهم انه "كان يزاول هذا النشاط بصفة قانونية وفق دفتر الشروط الذي أعدته وزارة الصناعة"، مبرزا ان اللجنة الوزارية المشتركة التي أوفدها الوزير الاول السابق عبد المالك سلال الى مصنعه "لم تقف على أي خروقات"، مشيرا الى ان المصنع الذي يملكه بتيارت لتركيب السيارات أنشأه "بإمكانياته الخاصة".
وأكد محي الدين طحكوت لهيئة المحكمة انه "لا يملك أي عقارات أو مصانع خارج الوطن".
للإشارة، استمعت هيئة المحكمة أمس الأربعاء الى أفراد من عائلة محي الدين طحكوت والى عدة مسؤولين سابقين منهم الوزران الاولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وستتواصل هذه المحاكمة في جلسة مسائية اليوم الخميس بالاستماع الى متهمين آخرين.
وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت محي الدين ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد و حميد و بلال ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج.
وقضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات، كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج.
