وبحسب المعلومات الصادرة أمس ستعمل الاستراتيجية، عبر برامجها الستة، على خلق 13.6 ألف فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية، وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، بما في ذلك دعم جهود تنويع الاقتصاد من خلال زيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 138 في المائة لتصل قيمتها إلى 178.8 مليار درهم (48.6 مليار دولار) في أفق عام 2031.
وأكدت المعلومات أن مختلف المبادرات التي تتضمنها استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تشمل أيضاً إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري وتبني سياسات وخطط تحفيزية صديقة للبيئة، ستساهم في المضي قدماً في تعزيز تحول أبوظبي للاقتصاد الدائري والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفز ويشجع على رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات، وإعادة التدوير، والتصنيع الذكي.
وقال فلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي «تعد الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي داعماً رئيسياً للطموحات الكبيرة في دولة الإمارات نحو تطوير استراتيجيات اقتصادية محكمة تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية».
وأضاف «في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي كثيرا من العقبات والتحديات، فإن الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة والرامية إلى دعم القطاع الصناعي في الإمارة تسير بنا إلى الأمام بما يعزز الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي وتؤسس في الوقت ذاته منظومة عمل لوجستية وصناعية راسخة تدعم النمو وتوفر العديد من فرص العمل».
وسيتم، من خلال الاستراتيجية، تسريع تطور القطاع الصناعي عبر دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة لدفع عجلة النمو والتنافسية والابتكار مع تعزيز الاستدامة في منظومة القطاع الصناعي بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والخطة الوطنية للتغير المناخي.
كما سيتم تنفيذ مبادرات جديدة في إطار أهداف هذه الاستراتيجية من أجل دفع عجلة النمو عبر سبعة قطاعات صناعية أساسية، هي الصناعات الكيميائية، وصناعة المكائن والمعدات، والصناعات الكهربائية، والصناعات الإلكترونية، وصناعة المواصلات، والصناعة الغذائية والزراعية، والصناعات الدوائية.
وتضم الاستراتيجية ستة برامج تسعى إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار وصقل المهارات وبناء منظومة متكاملة لشركات ومؤسسات التصنيع المحلية وزيادة حجم تجارة إمارة أبوظبي مع الأسواق العالمية وتسهيل عملية الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
وستعمل مبادرة الاقتصاد الدائري على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك، مع إعداد إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري لمعالجة النفايات وإعادة التدوير وترشيد الاستهلاك، في الوقت الذي ستعمل مبادرة الثورة الصناعية الرابعة على دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال دمج التقنيات والسياسات المتقدمة لتعزيز التنافسية والابتكار.
فيما تشتمل عوامل تمكين منظومة القطاع الصناعي على توفير خرائط رقمية وفق نظام المعلومات الجغرافية للبحث عن الأراضي الصناعية، كما تركز المبادرة على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال برامج تقديم الحوافز والإعفاء من الرسوم الحكومية.
وستعمل مبادرة إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية على تعزيز مرونة القطاع الصناعي عن طريق زيادة مستوى الاكتفاء الذاتي ودعم المنتجات المحلية، ولدفع عجلة تطوير البنية التحتية للوصول إلى التكامل التام، سيتم إنشاء صندوق مخصص للاستثمار في إدارة سلاسل التوريد. وعلى هامش إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، شهد الحفل توقيع عدة اتفاقيات شراكة في المجال الصناعي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الإمارات تستضيف مُؤتمرا عالميا لأسواق البيع بالجملة في أكتوبر القادم

واحة ليوا التاريخية ملاذ ساحر لعشاق الاستجمام في أبوظبي