وحسب مركز "إديسون" للأبحاث، فإن بايدن الذي قلب تأخرة في الولاية حصل على 49.6 بالمئة من الأصوات، مقابل 49.2 بالمئة لترامب، بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، حيث ارتفع فارق الأصوات إلى ما يقترب من 27 ألف صوت لصالح نائب الرئيس السابق.

ومن جهة أخرى، قدم الحزب الجمهوري في الولاية طلبا إلى المحكمة العليا، الجمعة، لوقف احتساب أوراق الاقتراع التي وصلت بشكل متأخر، تزامنا مع تصدر بايدن.

وسيفوز بايدن بالسباق إلى البيت الأبيض في حال حسمت نتائج ولاية بنسلفانيا لصالحه.

وطلب الحزب الجمهوري في التماسه، إصدار قرار قضائي عاجل لوقف تسليم آلاف أوراق الاقتراع الواردة عبر البريد بعد يوم الانتخابات، التي يسود ظن بأنها تصب في صالح بايدن.

ويطلب الالتماس من المحكمة توجيه أمر إلى مسؤولي الانتخابات في بنسلفانيا، لاستبعاد أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الثلاثاء وعدم احتسابها.

وجاء في الالتماس أن الحزب الجمهوري يمكن أن يطلب من المحكمة إعادة النظر في طعن قدم قبل الانتخابات حول قرار حكومة الولاية قبول أوراق الاقتراع التي تصل في وقت متأخر.

وورد في الالتماس "بالنظر إلى نتائج الاقتراع العام في 3 نوفمبر، قد يحدد التصويت في بنسلفانيا هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة".

وأضاف: "من غير الواضح إن كانت كل مجالس الانتخابات في المقاطعات الـ67 تعزل أوراق الاقتراع التي وصلت بشكل متأخر".

وخاض الجمهوريون صراعا لأشهر ضد قرار الولاية قبول أوراق الاقتراع عبر البريد التي تحمل ختما بتاريخ 3 نوفمبر، وتصل في فترة أقصاها 3 أيام من يوم الانتخابات، أي الجمعة.

واعتبرت المحكمة العليا في الولاية أن القرار قانوني، لكن جرى استئناف الحكم في المحاكم الفدرالية وصولا إلى المحكمة العليا.

ورفضت المحكمة العليا الفدرالية قبول القضية في 19 أكتوبر، وقد كان ينقص المحكمة عضو حينها، ويوجد بها 8 قضاة انقسموا بالتساوي بين محافظين وليبراليين.

لكن المحكمة العليا الأميركية قالت حينها إنها يمكن أن تقبل القضية عقب الانتخابات، ويوجد بها حاليا 9 أعضاء بعد تعيين ترامب القاضية المحافظة آمي كوني باريت نهاية أكتوبر.

ولم يوفر الالتماس الذي قدمه الحزب الجمهوري أي دليل على أنه لا يجري حاليا فصل أوراق الاقتراع المعنية، لكنه أشار إلى أنه في غياب تدخل من المحكمة العليا، يمكن أن تغير سلطات الولاية المتخصصة التوجيهات المقدمة إلى مجالس الانتخابات في المقاطعات الـ67.

وفي حال قبلت المحكمة القضية، فإن بمقدورها إبطال نتائج فرز أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الانتخابات.

لكن قد لا يغير ذلك شيئا في نتائج الانتخابات، إذ يحتمل أن يكون عدد الأوراق المعنية أقل من الأصوات التي يتقدم بها بايدن على ترامب.