عرقلت الإشكالات القانونية عملية التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي اللبناني، وسط خلاف سياسي ذي طابع قانوني بلغ مستويات مرتفعة بتحذير رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أمس، من «محاولة إطاحة التدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية».
ووقّعت الحكومة اللبنانية في الصيف الماضي عقداً مع شركتي «ألفاريز» و«مارسال» يقضي بتدقيق الشركتين في حسابات المصرف المركزي وأنشطته. غير أن «المركزي» لم يسلم الشركة سوى 42 في المائة من الملفات، معلّلاً ذلك بقانون السرية المصرفية.