"انجايات كلمة من اللهجة الولفية تطلق على بائعات السمك في موريتانيا والسينغال"، توضح مريم وهي تتحدث لـ"سكاي نيوز عربية".

وتضيف متحسرة: "في السابق كان السمك وفيرا ورخيصا أما الآن فلا شيء في البحر.. الأسماك المتوفرة الآن هي فقط كوربين الصغيرة (سمك القرب) وأزول (البغل) وكباررو (دانتي كبير العينين) أما ياي بوي (نوع من السردين الكبير) فقد أصبحت قليلة".

ورغم التعب، تحرص مريم على أن توفر لزبائنها هذه الأنواع المتاحة مع هامش ربح قليل، حيث تتراوح الأسعار ما بين 800 و1200 أوقية قديمة (حوالى دولارين إلى ثلاثة).

جفاء للبحر

وعلى امتداد قرابة 800 كيلومتر تتوفر موريتانيا على أحد أغنى الشواطئ في الأسماك في العالم، غير أن هذا البلد الصحراوي ظل معرضا عن هذا المورد إلى بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي حيث بدأ استغلال الثروة السمكية من طرف الحكومة التي أنشأت آنذاك الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، وشكل ذلك رافعة مهمة للاقتصاد الذي كان يعتمد فقط على تصدير خامات الحديد..

وقد شهدت البلاد إصلاحات متعددة لقطاع الصيد كما يوضح الصحفي بقناة البرلمانية اقريني ولد امينوه لـ"سكاي نيوز عربية": "كل نظام سياسي يأتي بإصلاحات في قطاع الصيد ولكنها لا تكلل دائما بالنجاح حسب المراقبين حيث تعتريها المعوقات التي تعتري الإصلاح في البلد بشكل عام"

ويعدد اقريني جملة مشاكل يعاني منها الصيد في موريتانيا مثل فوضوية الرخص والتهرب الضريبي إضافة إلى ضعف بنية الصيد التقليدي لأسباب يتعلق بعضها بالموروث الثقافي "هناك ثقافة صحراوية تجعل غالبية الموريتانيين ينفرون من البحر ويستهجنون الصيد فيه مما يجعل الاعتماد على صيادين سينغاليين أساسا، وهؤلاء يتأثر وجودهم بعوامل سياسية وقانونية".

ثروة هائلة واستنزاف كبير

في السنوات الأخيرة شهدت موريتانيا طفرة في إنتاج الأسماك حيث ارتفع الإنتاج الوطني ما بين سنتي 2009 و2016 من 90 ألف طن إلى 773 ألف طن سنة ، أي بنسبة زيادة قدرها 759%، وذلك بعد توقيع عدة اتفاقيات مع شركاء أجانب في مقدمتهم الاتحاد الأوربي الذي يستورد أكثر من 90 في المئة من صادرات البلاد السمكية.

و يؤكد د. محمد أبو مدين، رئيس قسم المالية بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في نواكشوط، لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الثروة السمكية تعتبر أحد أهم مداخيل الخزينة الموريتانية خصوصا تغذيتها بالعملات الأجنبية وهي رافعة اقتصادية قوية لما تتوفر عليه من ثروات طبيعية ومن موقع استراتيجي لقربها من الأسواق الأوربية والعالمية وجودة أنواع الأسماك والتيارات الهوائية والظروف المناخية الملائمة لتكاثر ونمو الأسماك".

ويرى د. أبو مدين أن "هذه الثروة الهائلة يمكن أن تحقق نموا استراتيجيا وتعين في تحقيق الاكتفاء الذاتي ونظام الإستقرار الغذائي في البلاد، شريطة أن تاخذ في الاعتبار التنمية المستدامة وتحسين البنى التحتية وزيادة القيمة المضافة في القطاع البحري وتحويله من قطاع أولي يعتمد على استغلال المواد الأولية إلى قطاع صناعي يعتمد على التقنيات الجديدة".

مؤشرات تراجع

ورغم أن موريتانيا تعد أكبر مصدِّر عربي للأسماك بنحو 44 في المئة من إجمالي الصادرات العربية، كما تملك 18 بالمائة من إنتاج الأسماك العربية، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد المغرب ومصر، فإن عائدات موريتانيا من صادرات منتوجات الصيد البحري سجلت انخفاضا بـ68 مليون دولار خلال العام 2019، بالمقارنة مع العام السابق، بحسب ما أفادت به الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، وقد يشهد المزيد من التراجع في ظل ما يعيشه الاقتصاد العالمي من انكماش جراء جائحة كورونا.

وأوضحت معطيات للشركة أن إجمالي صادرات المنتوجات السمكية بلغ ما يزيد قليلا عن 248 ألف طن في العام 2019، بإيرادات بلغت قيمتها 638 مليون دولار أميركي، مقابل 287 ألف طن في العام 2018 وعائدات وصلت إلى 706 ملايين دولار.

ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فإن قطاع الصيد البحري بموريتانيا يوفر 40 ألف منصب شغل مباشر، ويساهم بنسبة 14.6 في المئة في موارد الميزانية، و40 في المئة من مداخيل العملة الصعبة.