وأكدت مصر خلال الإجتماع السداسي لوزراء خارجية وري مصر وإلسودان وإثيوبيا على أهمية تنفيذ مقررات إجتماعات هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي بالتوصل إلى إتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وذكر بيان لوزارة الري المصرية أن الاجتماع انتهى إلى "قرار بأن يوجّه الجانب السوداني الشقيق، بوصفه الدولة التي تتولي الرئاسة الدورية لإجتماعات الدول الثلاث، الدعوة لعقد إجتماعات تمتد لمدة أسبوع بهدف إستكمال تجميع وتنقيح مسودة إتفاق سد النهضة، والتي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعداده خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة."

وعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية والري من مصر والسودان وأثيوبيا وبرئاسة السيدة وزيرة خارجية جنوب افريقيا ، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الإتحاد الافريقى والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية، فقد أكد السودان خلال الاجتماع تمسكه بالعملية التفاوضية كوسيلة وحيدة للتوصل لاتفاق مرضى حول سد النهضة الإثيوبي.

وأبدى السودان تحفظه على مواصلة المفاوضات بنفس المنهج السابق الذي قاد لطريق مسدود في الجولات السابقة. وتقدم السودان بمقترح يقضي بإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر.

واتفقت الدول الثلاث على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان خلال أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضي.

وقد اتفقت الدول الثلاث أيضا على أن يتم العمل خلال هذا الأسبوع على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها بالاستعانة بالمراقبين والخبراء بطريقة مغايرة للجولات السابقة.

وقد جرت خلال الاجتماع مداولات مفصلة حول المعوقات التي تعترض سبيل التفاوض، والتي تم حصرها في قضايا فنية وقانونية، منها إلزامية الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه وآلية فض النزاعات وعلاقات الاتفاق بالاتفاقات الأخرى حول مياه النيل، بحسب بيان الخرطوم.