فرنسا تشدد الأمن حول الأماكن الدينية خشية تهديدات إرهابية
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد قطع رأس مدرس أظهر لطلابه في الفصل رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.
ويحاول دبلوماسيون فرنسيون تهدئة الغضب في تركيا والدول العربية وسط احتجاجات مناهضة لفرنسا ودعوات إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، ردًا على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام في أعقاب حادث قطع رأس مدرس التاريخ الذي وقع في 16 أكتوبر.
ودعت الشرطة الوطنية الفرنسية إلى زيادة الأمن في المواقع الدينية في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، مشيرة بشكل خاص إلى التهديدات عبر الإنترنت من جانب من وصفتهم بالمتطرفين ضد المسيحيين والمسلمين الفرنسيين المعتدلين، على حد تعبيرها.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لراديو فرانس-إنتر، إن التهديد الإرهابي ما زال "كبيرا للغاية، لأن لدينا الكثير من الأعداء من داخل البلاد وخارجها".
وجدد الحديث عن خطط لمحاولة حل الجماعات الإسلامية التي يُنظر إليها على أنها تنشر آراء متطرفة خطيرة أو التي تتلقى تمويلا أجنبيا كبيرا. واتهم تركيا وباكستان بشكل خاص "بالتدخل في شؤون فرنسا الداخلية".
واضاف دارمانان: "هناك معركة ضد الأيديولوجية الإسلامية. يجب ألا نتراجع". بيد أنه أصر على أن "للعقيدة الإسلامية مكانتها الكاملة في الجمهورية الفرنسية".
ويطالب بعض أعضاء الجالية المسلمة المعتدلة إلى حد بعيد في فرنسا بالهدوء والدفاع عن حرية التعبير التي كان المعلم الذي قطع رأسه يسعى إلى إظهارها.
وتثير الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي غضب واستياء الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم، لكن جرى استغلالها سياسيا من طرف زعماء سياسيين.
وقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهام ضد فرنسا، والتشكيك في حالة ماكرون العقلية، واستدعت فرنسا سفيرها لدى تركيا للتشاور، في سابقة هي الأولى في العلاقات الدبلوماسية الفرنسية-التركية.
وتصاعدت التوترات بين البلدين في الأشهر الأخيرة بسبب الإجراءات التركية في سوريا وليبيا وإقليم ناغورني كاراباخ بمنطقة القوقاز. لكن هذا الخلاف الجديد انتشر بسرعة إلى بلدان أخرى في أوروبا والعالم الإسلامي.
ويحذر مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أن موقف تركيا قد يضر بعلاقاتها مع الشركاء التجاريين الرئيسيين وجهودها المتوقفة منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بالازس أوجفاريس الثلاثاء، إن "المقاطعة لن تؤدي إلا إلى دفع تركيا بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي".
وأصر على أن تركيا بحاجة إلى احترام شروط اتفاقها التجاري بشأن البضائع والسلع مع الاتحاد الأوروبي.
