بـ”الاتفاق المشبوه”.. قطر تقطع الطريق على التوافق في ليبيا
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن وزير الداخلية في حكومة فايز السراج، فتحي باشاغا، أبرم اتفاقا مع نظيره القطري، خالد بن خليفة، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقالت الوكالة إن "الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمني بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".
وينص اتفاق قطر وباشاغا على "تبادل المعلومات بشان التنظيمات الإرهابية وأساليب عملها وشبكات الإرهاب من حيث الإعداد والتمويل (…)".
وفيه بند يقول إن الطرفين يتبادلان المعلومات والخبرات بشأن الوسائل التقنية التي تساهم في الوقاية من الإرهاب ومكافحته.
وفي بند آخر، اتفقت قطر على تشكيل لجنة متابعة أمنية تضم ممثلين عن الإدارات المعنية لدى الطرفين، الأمر الذي يضع المرحلة الانتقالية على المحك، إذ ستكون الدوحة مطلعة على ملفات كثيرة بحكم هذه الخطوة.
والمشكلة في الاتفاق أيضا، هي أنه مبرم مع قطر، إحدى الدول المتورطة في الصراع في دعم الإرهاب في ليبيا، كما أنها تتخذ موقفا معاديا للجيش الوطني الليبي.
ويظهر الاتفاق نية باشاغا ومن معه على تحدي الجهود الدولية الرامية لترسيخ الوحدة في ليبيا الممزقة منذ عام 2011.
وأصدر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، بيانا قال فيه:" إن ما قامت به دولة قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من إستخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ماسمته باتفاقيات أمنيه يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5".
واعتبر الاتفاق "محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي".
وكان طرفا الصراع قد اتفقا، الجمعة الماضي، في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، على وقف دائم لإطلاق النار.
وشمل الاتفاق بين الطرفين بنودا أخرى منها: "إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار".
وخلال أقل من ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار هذا، خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتصريح يتوقع فيه أن الاتفاق لن يصمد، مما يعني أنه ربما يعمل على إفشال الاتفاق، الذي يقلص من نفوذ أنقرة في غربي ليبيا.
