أصدر ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، بيانا له أكد فيه أن الأمانة العامة ماضية قدما في جدولها الزمني الذي لن تنال منه الدعوات الباطلة الصادرة من البعض، ممن فقدوا صفتهم فيه، وأصدروا مؤخرا تصريحات بقرارات تنسب للمكتب الدائم للاتحاد.

وأضاف الأمين العام في بيانه الذى أرسله لرجائى عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب: "ندعو كافة النقابات والجمعيات للمكتب الدائم عبر الوسيط الإلكتروني، حفاظا على سلامتكم العامة، واستجابة للتعليمات والإجراءات الصحية المتبعة في كافة دول المنطقة، كما يهمنا أن نتلقى ردكم ومقترحاتكم بشأن الاجتماع المقبل، والذي نأمل فيه أن يشهد وضع حد لتلك التجاوزات، وطمس ذلك النفس العنصري – غير المعهود- والذي لا يزيد الأمور إلا تعقيداً، والوضع إلا شتاتاً، ولنسعى جاهدين لتجاوزها، وتفعيل العمل العربي المشترك؛ بما يخدم قضايانا المصيرية، ويسهم في دعم مستقبل مهنة المحاماة التي هي أمانة في أعناقنا جميعاً".

وتابع :"استمراراً لمسلسل العدوان السافر على لوائح اتحاد المحامين العرب، ونظمه، وفي محاولة مفلسة من البعض؛ ممن فقدوا صفتهم فيه، وإصدار مؤخرا تصريحات بقرارات تنسب للمكتب الدائم للاتحاد، بزعم مناقشة جدول الأعمال المتعلق بإعادة العمل الديمقراطي والعمل المؤسسي والحفاظ على أهداف الاتحاد،وإذ تؤكد لكم الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على أنه لا صفة -ألبته- لغير الأمين العام المنتخب لعقد المكتب الدائم، وأن ما هو مطروح على جدول الأعمال المزعوم ما هو إلا نتاج لاجتماع باطل هو والعدم سواء، وأنه لا يعدو أن يكون تكراراً أجوف لقرارات زائفة، وعنتريات مصطنعة؛ صدرت في غيبة من الخلق المهني القويم، وفي اجتراء غير معهود على رجالات المحاماة الأفذاذ في وطننا العربي من المحيط إلى الخليج".

واختتم ناصر الكريوين:" نؤكد على ضرورة أن يكون موقف النقابات وأعضاء المكتب الدائم واضحاً جلياً من هذه المهاترات التي انقلبت على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد، وأنه لا بد من تجاوز حالة الصمت على هذه التجاوزات، والوقوف في وجه كافة الدعوات والمحاولات الرامية للنيل من الاتحاد، وبخاصة أن سيد قرارات هذا الاتحاد هو مكتبه الدائم، ومؤتمره العام وبذلك ننظم العمل، وإذ نؤكد مضنينا قدما -يداً بيد- في جدولنا الزمني الذي لن تنال منه تلك الدعوات الباطلة، ولن يؤثر فيه دعاه التفريق، ليهمنا أن ندعو كافة النقابات والجمعيات للمكتب الدائم عبر الوسيط الإلكتروني، حفاظا على سلامتكم العامة، واستجابة للتعليمات والإجراءات الصحية المتبعة في كافة دول المنطقة، كما يهمنا أن نتلقى ردكم ومقترحاتكم بشأن الاجتماع المقبل، والذي نأمل فيه أن يشهد وضع حد لتلك التجاوزات، وطمس ذلك النفس العنصري – غير المعهود- والذي لا يزيد الأمور إلا تعقيداً، والوضع إلا شتاتاً، ولنسعى جاهدين لتجاوزها، وتفعيل العمل العربي المشترك؛ بما يخدم قضايانا المصيرية، ويسهم في دعم مستقبل مهنة المحاماة التي هي أمانة في أعناقنا جميعاً".