اعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر انه على إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب ليوم 12 أكتوبر 2020 المتضمن عقد جلسة عامة يوم 20 أكتوبر 2020 باعتماد التصويت الالكتروني عن بعد،
ونظرا لانعدام الشفافية في آلية التصويت المبرمجة باعتبارها لا تضمن شخصية التصويت وتمكن حامل الرقم السري من التصويت عوضا عن النائب صاحب ذلك الرقم مما يفتح الباب "لميركاتو تصويتي" ويفقد العملية التشريعية مصداقيتها وحرمتها،

Original Article