جمعية المصدرين تدعو لتمكين الشركات الصناعية ودعم صادراتها
دعا رئيس جمعية المصدرين الأرد
اقرأ أيضاً : 28 ألف مركبة دخلت من "حرة الزرقاء" للسوق المحلية خلال 9 أشهر
نيين المهندس عمر ابو وشاح الحكومة الى وضع برامج عملية لتمكين الشركات الصناعية والبحث عن أسواق جديدة لصادراتها، لدورها الكبير في النمو الاقتصادي والتشغيل.
وأكد أن الصناعة الأردنية التي تعتبر من الصناعات القديمة بالمنطقة قادرة على تجاوز تحديات أزمة فيروس كورونا نظرا لتنافسيتها وجودتها العالية محليا او في اسواق التصدير، لكنها تحتاج الى المزيد من الممكنات والروافع والدعم الحكومي.
وطالب في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بضرورة إيجاد سياسة صناعية وتصديرية واضحة لزيادة الصادرات بالشراكة الحقيقية والفاعلة مع القطاع الصناعي، داعيا الى أهمية النظر بعناية الى كلف الإنتاج وتوفير العمالة وتدريبها، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا.
وأكد المهندس أبو وشاح أن الأردن يملك اليوم فرصة سانحة لتعظيم صادراته الصناعية بأسواق دول المنطقة، ما يتطلب إيلاء هذا الملف كل الأهتمام والعمل على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه المصنعين بما يمكنهم من التوسع بعمليات الإنتاج، لاسيما المنتجات المتصلة بحياة وصحة الإنسان وغذائه.
واوضح ان منتجات الصناعة الأردنية من المواد الكيماوية والمعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية اظهرت قدرات انتاجية كبيرة في خضم أزمة كورونا، سدت حاجات المواطنين ومختلف القطاعات من مواد اساسية في وقت عانت دول من نقصها وشحها.
وفي هذا الصدد استشهد رئيس الجمعية بما جاء في كتاب التكليف السامي "رغم تداعيات أزمة كورونا، إلا أنها أظهرت مكامن قوة وفرصا واعدة في قطاعات عدة، خصوصا الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية، التي يجب استثمارها وفق نهج مؤسسي قابل للتنفيذ، لتحديد الفرص المتاحة، وبما يوفر فرص العمل ويمكن الأردن من لعب دور مهم كمركز إقليمي في المنطقة".
وشدد المهندس ابو وشاح ان الظرف الاستثنائي الذي يعيشه الجميع حاليا جراء جائحة فيروس كورونا، يتطلب من الحكومة تذليل العقبات أمام المستثمرين الأردنيين والاجانب، بما يمكنهم من المحافظة على أعمالهم والتوسع فيها واستقطاب استثمارات جديدة بقطاعات حيوية تسهم بتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.
واكد ان جلالة الملك عبدالله الثاني، وخلال جائحة فيروس كورونا منح الصناعة الأردنية دفعة قوية لمواصلة عمليات التحديث والتطوير بالأعمال والانتاج والتصدير وتعزيز تنافسيتها داخل البلاد وخارجها وتوسيع قاعدة انتشارها بأسواق غير تقليدية، ما يتطلب البناء على هذا الدعم الملكي والاستمرار بتعزيز دور القطاع الصناعي بالتنمية.
وأوضح أبو وشاح ان الصناعة الأردنية والتي تشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي، تمثل دعامة اساسية لتجاوز حالة التراجع والانكماش الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي العملات الاجنبية، مؤكدا ان الدول التي تحقق نسب نمو اقتصادي لديها قطاع صناعي قوي.
