يتضمن الباب الرابع من الدستور القطرى مجموعة من النصوص التى تسمح للأمير والأسرة الحاكمة بالحكم المطلق، وهذه بعض ملامحه.

فى الدول الحديثة الديمقراطية، يوجد فصل بين السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية"، وهذا ما نصت عليه المادة (60) من الدستور، إلا أنه فى الواقع كل السلطات تخضع للأمير، ولم تعرف المادة (60) الفصل بين السلطات، فالأمير وهو رأس الدولة وعلى رأس كل السلطات، التنفيذية والقضائية والتشريعية، فهو الذى يعين مجلس الوزراء، ويعين جميع أعضاء المجلس التشريعى حتى الآن بالمخالفة للدستور القطرى، الذى اشترط انتخاب الثلثين إلا أن الدولة لم تشهد أى انتخابات حتى الآن.

أما بالنسبة للقضاء فى قطر فالأمير هو من يتحكم فيه أيضًا، حيث أنه يملك سلطة تعيين رئيس محكمة التمييز، الذى يتولى أيضًا رئيس مجلس القضاء الأعلى، دون النص على ضوابط محددة لتعيينه، ودون توصية من مجلس القضاء.