انتقصت الوثيقة الدستورية القطرية من صلاحيات مجلس الشورى الذى يعد السلطة التشريعية فى قطر، حيث سلبتها حقوقها فى سحب الثقة من الحكومة، وحصرت حق الرقابة فى استجواب الوزراء دون الحكومة ورئيسها وقلصت من صلاحياتها فى إقرار الموازنة العامة

فيما يتعلق بالموازنة العامة، فقد انتقصت المادة (107) من حق مجلس الشورى فى مناقشة وإصدار الموازنة العامة، حيث أن المجلس لا يجوز له تعديلها إلا بموافقة الحكومة وفى حالة عدم اقراره للموازنة قبل العام المالى الجديد يتم إقرار الموازنة العامة الخاصة بالعام السابق لها تلقائيًا.

ووفقا للمادة (111) من الدستور لا يسمح لمجلس الشورى حق سحب الثقة من الحكومة أو رئيسها، وحصر حق سحب الثقة من الوزراء فقط، واشترط موافقة ثلثى أعضاء المجلس لسحب الثقة من أى وزير.

وفى هذه المواد إهدار تام لسلطة المجلس الفعلية فى التشريع ومناقشة وإقرار الموازنة العامة، وحصر الرقابة على السلطة التنفيذية فى استجوب الوزراء دون الحكومة ورئيسها.